كلتشرز بوست

 واقع الانقلاب العسكري في النيجر

الانقلاب العسكري في النيجر: الأسباب والتداعيات

بقلم/ رامز الشيشي

مقدمة

اندلع انقلاب عسكري في النيجر صباح يوم 26 يوليو 2023، عندما أطاح المجلس العسكري الوطني في النيجر بالرئيس المنتخب محمد بازوم وحكومته في العام ٢٠٢١. فقد أعلن المجلس العسكري في بيان له أن الانقلاب كان ضروريًا لإنقاذ البلاد من "الزوال التدريجي والحتمي". وقد بدأت أحداث الانقلاب في حوالي الساعة 4:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، عندما اقتحمت مجموعة من الجنود المقر الرئاسي في نيامي، عاصمة النيجر. احتجز الجنود الرئيس بازوم وزوجته وعددًا من الوزراء الآخرين رهائن. ثم أعلن الجنود عبر الإذاعة الوطنية أنهم استولوا على السلطة وشكلوا مجلسًا عسكريًا لإدارة البلاد. شهدت النيجر خمس انقلابات عسكرية، وذلك منذ استقلال البلاد في عام 1960.

ومع بزوغ شمس القرن العشرين، وجدت النيجر نفسها في شرك براثن الطموحات الاستعمارية الفرنسية. فشهد أواخر القرن العشرين توغل الفرنسيين، الذين شرعوا في مهمة شاقة تتمثل في تحويل تضاريس النيجر إلى مسرح للسيطرة. وتوجت مساعيهم بإقامة معقل عسكري في العاصمة نيامي، وهو تجسيد ملموس لعزمهم على تأكيد السيطرة.

تمتد عباءة الهيمنة الفرنسية على أكتاف النيجر عبر الامتداد الزمني من عام 1922 إلى عام 1960. تلا ذلك حقبة تحويلية، حيث تطور الكيان السيادي من مشهد مستقل إلى موقع استيطاني استعماري أطلق عليه اسم مستعمرة النيجر. لمدة 38 عامًا، احتضنت بوتقة الاستعمار الفرنسي داخل حدود النيجر، وهو فصل محفور في سجلات التاريخ بصدى عميق. اندلع التصعيد السيمفوني لهذه الرواية في 3 أغسطس 1960، حيث فصلت النيجر نفسها عن احتضان السيادة الفرنسية. واتخذت خطوة حازمة نحو الاستقلال، تبشر بعهد جديد يتسم بالسعي إلى تقرير المصير.

وبشكل عام، تسبب الانقلاب العسكري في النيجر بشكل ديناميكي في ارتفاع أسعار الضروريات والسلع الأساسية إلى جانب انقطاع التيار الكهربائي، الذي اعتادت نيجيريا على إمداد النيجر به. كما أدى الانقلاب إلى تأثير كبير على السلام والاستقرار الداخلي في النيجر ومنطقة الساحل بأكملها. وقد أعرب المجتمع الدولي عن استنكاره للانقلاب، وتُبذل جهود لإنهائه دبلوماسياً وإعادة الرئيس بازوم إلى منصبه بعد أن أعلن رئيس الحرس الرئاسي في النيجر الجنرال "عبد الرحمن تشياني" نفسه رئيسًا للدولة في 28 يوليو 2023.

أسباب الانقلاب العسكري في النيجر

هناك عددًا من العوامل التي يُعتقد أنها ساهمت في وقوع الانقلاب العسكري في النيجر وتتلخص في.

* أزمة الأمن والتنمية في النيجر

تعاني النيجر من أزمة أمنية حادة منذ سنوات، حيث تنشط في البلاد الجماعات المسلحة الإسلامية المتطرفة. كما تعاني البلاد من مشاكل اقتصادية خطيرة، حيث يعيش أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر يبلغ عددهم أكثر من 10 مليون شخص، أو تقريبا نسبة 41.8٪ من السكان. وتواجه البلاد أزمة عميقة ثلاثية ناجمة عن الوضع الأمني ​​ووباء COVID-19 والتداعيات الاقتصادية للوباء، حيث كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ضعيفًا عند 1.4٪ في عام 2021، لكن يُقدر أنه نما بنسبة 11.5٪ في عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة الإنتاج الزراعي. فالزراعة هي قطاع رئيسي وحيوي في اقتصاد النيجر، حيث تمثل 40 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن أن يؤدي الانقلاب وعدم الاستقرار الناتج عن ذلك إلى تعطيل الأنشطة الزراعية، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج ونقص الغذاء.

* ضعف النظام السياسي في النيجر

 يعاني النظام السياسي في النيجر من مشاكل عديدة، بما في ذلك الفساد والمحسوبية. كما يُتهم النظام السياسي بعدم الكفاءة في إدارة الأزمات التي تواجه البلاد، والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية السيئة.

* عدم الاستقرار في المنطقة

 تقع النيجر في منطقة الساحل الأفريقي، التي شهدت في السنوات الأخيرة عددًا من الانقلابات العسكرية. كما تنشط في المنطقة الجماعات المسلحة الإسلامية المتطرفة.

تداعيات الانقلاب العسكري في النيجر

أثار الانقلاب العسكري في النيجر ردود فعل متباينة من المجتمع الدولي. أدانت العديد من الدول لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" الانقلاب وطالبت المجلس العسكري بإعادة السلطة إلى الحكومة المنتخبة. كما فرضت العديد من الدول عقوبات على المجلس العسكري.

للانقلاب العسكري في النيجر عدة سيناريوهات وتداعيات تتمثل في النقاط التالية..

عدم اليقين ومصير الديمقراطية

يمثل الانقلاب في النيجر فصلًا جديدًا في المآسي التي تتكشف في ديمقراطية غرب إفريقيا، ويطرح أسئلة جادة حول مصير الديمقراطية في منطقة الساحل. فالانقلاب يهدد ممن استقرار وآفاق الحكم الديمقراطي في البلاد ومنطقة الساحل ككل.

عدم الاستقرار الإقليمي والنفوذ الروسي

يمكن أن يهدد الانقلاب عدم الاستقرار الإقليمي على نطاق أوسع ويفتح الباب لمزيد من النفوذ الروسي في منطقة الساحل في مواجهة النفوذ الفرنسي والغربي عموما الأخذ في التراجع. فقد يتماشى القادة الجدد في النيجر مع المصالح المعادية للغرب، على غرار ما لوحظ في مالي وبوركينا فاسو.

السخط داخل الجيش

تشير التقارير إلى أن القيادة العسكرية في النيجر أصبحت مستاءة بشكل متزايد من مستوى الدعم والتقدم في جهود مكافحة الإرهاب، وربما يكون هذا السخط داخل الجيش قد ساهم في الانقلاب. فمن غير الواضح ما يخبئه المستقبل للنيجر بعد الانقلاب العسكري. من الممكن أن يتمكن المجلس العسكري من إعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد، لكن من الممكن أيضًا أن يؤدي الانقلاب إلى تعميق الأزمة السياسية والأمنية في البلاد.

الخاتمة

لقد أثار الانقلاب العسكري الأخير في النيجر مخاوف بشأن مصير الديمقراطية في منطقة الساحل وتأثيرها على السلام والاستقرار في منطقة غرب أفريقيا عامة؛ الأمر الذي عزز من جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس" من أجل عودة الحكم الدستوري. لقد كان الانقلاب العسكري في النيجر مدفوعًا بعدة عوامل، بما في ذلك سوء الحكم، والتدخل الأجنبي، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية. فلقد ساهم وجود القوات العسكرية الأجنبية لاسيما الفرنسية في النيجر في الشعور بحدة التدخل الأجنبي في شؤون البلاد وغذى السخط العام. وبدوره، يفرض الانقلاب أيضًا عبئًا جديدًا على آفاق السلام والاستقرار في منطقة الساحل حيث عملت البلاد كمنطقة عازلة في الحرب ضد التمرد والإرهاب. إن الوضع في النيجر آخذ في التطور، ولم يتضح بعد المدى الكامل لتأثير الانقلاب. فيجب أن يكون استعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني أولوية قصوى لقادة الانقلاب في منطقة لا تهدأ فيها الجماعات الإرهابية من ناحية، ومن ناحية أخرى من أجل الحفاظ على موارد ومؤسسات الدولة.

فقد يتمكن المجلس العسكري بمرونة من إعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد من خلال إجراء انتخابات رئاسية جديدة في غضون 18 شهرًا وتشكيل حكومة وحدة وطنية. كما يمكن للمجلس العسكري إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية من شأنها أن تعالج الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية في البلاد. إذا تمكن المجلس العسكري من تحقيق هذه الأهداف، فمن الممكن أن يعيد الاستقرار السياسي والأمني إلى النيجر.