كلتشرز بوست

 الوساطة الصينية في الاتفاق السعودي الإيراني   

الوساطة الصينية والقوى الإقليمية الشرق أوسطية في عالم متغير 

مقدمة

تسبب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية مؤخرًا في تصاعُد التساؤلات داخل الشرق الأوسط وخارجه، حيث تكهن الكثير بالتداعيات المحتملة على الاستقرار الإقليمي وتوازن القوى. وبينما تم تركيز الكثير من الاهتمام على سياسات ودوافع البلدين نفسيهما للتصالح، من المهم أيضًا النظر في دور الجهات الفاعلة الخارجية في تشكيل والوصول لمثل ذلك التصالح الاستثنائي والمتطور. فواحدة من هذه الجهات الفاعلة هي جمهورية الصين الشعبية، التي رافقت مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية المُتنامية في تلك المنطقة من العالم سياسة خارجية أكثر سلميةً وحزم؛ لخدمة مصالحها الاقتصادية. ففي السنوات الأخيرة، لعبت بكين دورًا مهمًا في التوسط في النزاعات الإقليمية، مثل تلك الموجودة في سوريا، وفلسطين، وكذلك دوليًا كعرض وساطتها في سياق الحرب الروسية الأوكرانية التي لا تزال قائمة. فلقد دعا المسؤولون الصينيون مرارًا وتكرارًا إلى الحوار السلمي وخفض التصعيد، مما يدل على اتباع نهج حذر ومتوازن لا سيما عند اندلاع أي حدث يُهدد السلم والأمن الدوليين.

الوساطة الصينية بين إيران والسعودية.. الأسباب والدلالات

يُمكن تعريف الوساطة على كونها عملية يساعد فيها طرف ثالث محايد طرفين أو أكثر من الأطراف المتنازعة في التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين. يسهل الوسيط التواصل بين الأطراف، ويساعدهم في تحديد المصالح المشتركة وفهم وجهات نظر بعضهم البعض، ويساعدهم في توليد خيارات لحل خلافاتهم. وفي سياق العلاقات السعودية الإيرانية، عملت الصين كوسيط لتسهيل المحادثات بين البلدين. فكانت مشاركة الصين في عملية المصالحة مهمة لأنها أظهرت القدرات الدبلوماسية المتنامية للبلاد واستعدادها للعب دور أكثر بروزًا في الشؤون العالمية.

وبالتالي، فمن المهم أن نلاحظ أن دور الصين في منطقة الشرق الأوسط ليس مدفوعًا بدوافع الإيثار فقط، فالطابع البراجماتي له الدور الحاسم كذلك عند الحديث عن سياسات بكين سواء داخليًا أو حتى خارجيًا، فالشرق الأوسط مورد مهمًا لموارد الطاقة وسوقًا مهمًا للسلع الصينية، وقد قامت بكين باستثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية مثل مبادرة الحزام والطريق. وعلى هذا النحو، فإن للصين مصلحة راسخة في تعزيز الاستقرار والأمن في تلك المنطقة؛ لضمان وضعها الاقتصادي وتعزيز ذلك الوضع. وفي الوقت نفسه، أثار الوجود الصيني المتزايد في الشرق الأوسط مخاوف بين الولايات المتحدة وحُلفائها، الذين ينظرون إليه على أنه تحد محتمل لمصالحهم ونفوذهم. فلقد تسببت علاقة المملكة العربية السعودية المتنامية مع الصين وروسيا، على وجه الخصوص، في إثارة القلق في واشنطن مع تحرك المملكة نحو مزيد من الاستقلال عن السياسة الأمريكية.

وبالمثل، لفتت علاقات الصين العميقة مع إيران، وخاصة في قطاع الطاقة، انتباه إسرائيل، التي تعتبر إيران تهديدًا أمنيًا كبيرًا. فمن المعروف أن إسرائيل تشارك بشكلٍ مرن في عمليات سرية وجهود دبلوماسية لعزل طهران في محاولة لمواجهة نفوذ إيران الإقليمي، وهو ما اتضح بشكلٍ بارز في زيارة بايدن الأخيرة للسعودية في يوليو من العام ٢٠٢٢، ورغبته في إنشاء ناتو عربي-إسرائيلي لاحتواء إيران؛ والذي قُوبِلَ برفض سعودي.

فيمثل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية تحديات وفرصًا للصين. وفي حين أنه يمكن أن يساعد في تحقيق الاستقرار في المنطقة وخلق فرص جديدة للتعاون الاقتصادي، فإنه يمكن أيضًا أن يُزيد من زيادة تعقيد علاقات الصين مع الولايات المتحدة وحلفائها في جنوب شرق آسيا. فالوساطة الصينية في المحادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية ترسل رسالة إلى العالم مفادها أنها أصبحت لاعبًا مهمًا بشكل متزايد في الشؤون العالمية. فمن خلال الوساطة الناجحة بين اثنين من المنافسين القدامى في الشرق الأوسط، تظهر الصين قدراتها الدبلوماسية وقدرتها على إبراز نفوذها خارج جوارها المباشر.

المصالحة السعودية الإيرانية.. فهم الدوافع والأسباب

لقد أولى المجتمع الدولي اهتمامًا وثيقًا على مدار عقود بالتوترات طويلة الأمد بين المملكة العربية السعودية وإيران. ففي حين أن المصالحة الأخيرة بين البلدين تشكل تطورًا إيجابيًا، فإن العوامل الكامنة وراء العداء بينهما لا تزال معقدة ومتعددة الأوجه. فتتمتع كل من المملكة العربية السعودية وإيران بموقع استراتيجي في منطقة حرجة وسعتا منذ فترة طويلة إلى ممارسة النفوذ، وتأكيده في الشرق الأوسط. فشكلت الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 تحولًا في ميزان القوى الإقليمي، متحديةً مكانة المملكة العربية السعودية كقوة إسلامية بارزة في المنطقة وأشعلت تنافسًا مستمرًا بين البلدين على النفوذ الإقليمي.

بالإضافة إلى الاعتبارات الجيوسياسية، غذت الخلافات الطائفية التنافس بين المملكة العربية السعودية وإيران. بينما تروج المملكة العربية السعودية للوهابية، وهي تفسير صارم للإسلام السني، تروج إيران بالتوازي للإسلام الشيعي ومبدأ "ولاية الفقيه"، الذي ينص على أن رجل الدين الشيعي البارز يجب أن يتمتع بسلطة سياسية وسلطة على جميع المسلمين.

وبصرف النظر عن هذه العوامل، أدت الاختلافات التاريخية والأيديولوجية الحادة إلى تفاقم التوترات بين البلدين. المملكة العربية السعودية ملكية مطلقة، في حين أن إيران جمهورية إسلامية ذات نظام حكم معقد يمزج بين عناصر الديمقراطية والثيوقراطية. علاوة على ذلك، يمتلك كلا البلدين احتياطيات طاقاوية هائلة من النفط والغاز الطبيعي. وبالتوازي مع تلك العوامل التي تحمّل في طياتها اختزالًا للعلاقة المتوترة بين الدولتين، من المهم أيضًا فهم دوافع إيران والرغبة القوية في المصالحة مع المملكة العربية السعودية. فيمكن أن يُعزى قبول إيران للمصالحة إلى مجموعة متنوعة من العوامل، أحدها هو عزلة البلاد المتزايدة والضغط الداخلي. فعلى الرغم من جهودها لقمع الاحتجاجات الداخلية، لم تتمكن الحكومة الإيرانية من تهدئة الغضب الشعبي من سياساتها، بما في ذلك قواعد الملابس الصارمة والقمع الحكومي المتزايد. وقد فرض ذلك ضغوطًا كبيرة على طهران، التي تدرك أن تخفيف العقوبات الغربية أمر غير مرجح في المستقبل القريب. وتتمثل إحدى الطرق الممكنة للخروج من هذا المأزق في التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية بوساطة الصين، والذي يمكن أن يساعد في تخفيف بعض الضغوط الداخلية الإيرانية. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن هذا الاتفاق قد لا يكون كافيًا لقمع الاحتجاجات، بل سيتطلب تغيير نهج السياسات المتبعة بشأن أوضاع حقوق الإنسان بشكلٍ عام.

فلقد شهدت موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران مستوى جديدًا من الوحدة أواخر ٢٠٢٢ بين سكان البلاد المتنوعين لاسيما بعد مقتل الشابة الكردية الإيرانية "مهسا أميني".. فلقد سار الرجال والنساء من جميع الأعراق تحت راية حقوق المرأة، مدركين أن حرية المرأة تعني الحرية للجميع. تميزت هذه الحركة باستخدام شعارات مثل "جين، جيان، آزادي!" (بالكردية تعني "المرأة، الحياة، الحرية!") و "زان، زنداجي ، آزادي!" (بالفارسية تعطي نفس المعنى). وفي حين حاولت الحكومة الإيرانية وضع حد للاحتجاجات، فإن استمرار تدفق المعارضة يشير إلى أنه من غير المرجح أن يتم حل القضايا الأساسية من خلال القمع وحده. بدلًا من ذلك، من أجل معالجة الأسباب الجذرية للاحتجاج المستمر، قد تحتاج الحكومة إلى معالجة مخاوف مواطنيها والعمل نحو مزيد من الاستقرار على المستويين السياسي والاقتصادي.

كما يشكل تدهور الاقتصاد الإيراني تحديًا كبيرًا لصانعي السياسة الإيرانيين، والذي تفاقم بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي. وقد أعاق ذلك قدرة إيران على ممارسة التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي، مما أدى إلى انخفاض قيمة الريال الإيراني. وفي هذا السياق، يمكن لاتفاق بوساطة الصين مع المملكة العربية السعودية أن يوفر لإيران شريان حياة اقتصادي تشتد الحاجة إليه. فسيحصل الاقتصاد الإيراني المتعثر على شريان حياة واستثمارات جديدة، وسيسمح بزيادة التجارة والاستثمار الأجنبي؛ مما قد يساعد على استقرار العملة الإيرانية وخلق فرص عمل جديدة للإيرانيين. وقد تساهم فرص الاستثمار والتجارة أيضًا في النمو الاقتصادي والتنمية في إيران.

عامل بارز آخر من وراء هدف الدولتين من المصالحة، يتمثل في وجود دافع محوري لكلا الدولتين المتصالحتين في موازنة النفوذ الإسرائيلي المتزايد سواء في منطقة مجلس التعاون الخليجي، أو الشرق الأوسط بشكلٍ عام من خلال الاتفاقيات الإبراهيمية. علاوة على ذلك، فإن العداء المستمر بين إيران والمملكة العربية السعودية كان من الممكن أن يسهل من تشكيل تحالف عربي إسرائيلي ضد إيران نفسها، وأن ذلك التحالف لم يكن من الممكن أن يكون أكثر ملائمةً لو لم توافق إيران نفسها على ذلك التصالح. ومع ذلك، فإنه يجب الإشارة إلى رفض هذه الفكرة من قِبل المملكة العربية السعودية ودول عربية أخرى في يوليو 2022. ونتيجة لذلك، من المهم الاعتراف بأن حل جميع القضايا الخلافية بين البلدين غير مضمون، فلا بد من الوصول إلى لحظة النضج. ففي حين أن استئناف العلاقات الدبلوماسية هو تطور إيجابي، إلا أنه لا يعني بالضرورة عدم السعي لإيجاد حلول للقضايا العميقة الجذور مثل الملف النووي الإيراني، أو الوضع في اليمن، سوريا، العراق، لبنان. وفي حالة تم الوصول إلى توافقات إيجابية بشأن تلك القضايا الشائكة، ستكون خطوة مهمة بالنسبة للعلاقات الإيرانية العربية، وبالنسبة للشرق الأوسط والمشهد الجيوسياسي الأوسع منذ اللحظة التي استؤنِفَتْ فيها العلاقات الدبلوماسية بين إيران والمملكة العربية السعودية. ولا يمكن المبالغة في تقدير أثر هذه الخطوة، فضلًا عن دور الجهات الفاعلة الخارجية في المنطقة. فمثل ذلك التطور يشير إلى أن المملكة العربية السعودية مستعدة لاتخاذ نهج أكثر استباقية في السياسة الإقليمية ومتابعة مصالحها بطريقة أكثر دقة وعقلانية. كما أنه يمثل خروجًا عن اعتماد البلاد التقليدي على السياسة الأمريكية، والتي يمكن أن يكون لها عواقب بعيدة المدى على الشرق الأوسط الأوسع وسياسات القوى العالمية الكبرى التي لها مصالح مختلفة في المنطقة.

ففي السنوات الأخيرة، اتخذت السعودية عدة خطوات مهمة نحو الاستقلال عن السياسة الأمريكية. هذه الخطوة لها دوافع مختلفة، بما في ذلك الرغبة في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، ومتابعة مصالحها الإقليمية، وتنويع علاقاتها مع القوى العالمية الأخرى، مثل الصين وروسيا. أحد أهم المؤشرات على انتقال المملكة العربية السعودية نحو الاستقلال عن السياسة الأمريكية هو رفضها للضغط الأمريكي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ويمثل هذا الموقف انفصالًا عن النهج الأمريكي التقليدي في الشرق الأوسط، والذي أكدَّ باستمرار على أهمية إسرائيل كحليف استراتيجي رئيسي. من خلال اتباع نهج أكثر دقة لعلاقتها مع إسرائيل، تضع المملكة العربية السعودية نفسها كقوة إقليمية مستعدة لمتابعة مصالحها بشكل مستقل عن السياسة الخارجية الأمريكية.

إشارة أخرى لاستقلال المملكة العربية السعودية عن السياسة الأمريكية هي مقاومتها للضغط الأمريكي لزيادة إنتاج النفط والامتثال لقرارات أوبك بلس. ويعكس هذا الموقف رغبة المملكة العربية السعودية في الحفاظ على سيطرتها على سياسات إنتاج وتصدير النفط بدلًا من الرضوخ لمطالب الولايات المتحدة بزيادة الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك، أدى موقف المملكة العربية السعودية المتوازن والمحسوب بعناية من الحرب الأوكرانية إلى علاقة وثيقة مع روسيا على أساس المصالح الاقتصادية والسياسية المشتركة المتنامية. فالعلاقة المتنامية بين السعودية والصين، إلى جانب الوساطة الناجحة بين السعودية وإيران، والتي بلغت ذروتها بالاتفاق التاريخي بين البلدين، قلبت توقعات ورهانات الأمريكيين والإسرائيليين رأسًا على عقب؛ مما أجبرهم على إعادة تقييم قراراتهم بشأن حرب وشيكة مع إيران. فاندلاع حرب أمريكية-إسرائيلية على إيران من شأنه الإضرار بالمصالح الخليجية، وتهديد الأمن القومي العربي. ومن خلال اتباع هذه الاستراتيجيات، تضع المملكة العربية السعودية نفسها كقوة إقليمية أكثر حزمًا واستقلاليةً، على استعداد لاتخاذ خطوات جريئة لمتابعة مصالحها على المسرح العالمي. ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات المقبلة حيث تسعى المملكة العربية السعودية إلى تعزيز قوتها الإقليمية وتنويع علاقاتها مع القوى العالمية وكذا الإقليمية الأخرى؛ الأمر الذي ستتضح تداعياته على واقع تلك المنطقة من النظام الدولي بل وقد تسهم ديناميكيتها في تغيير ذلك النظام نفسه.

المصالحة السعودية الإيرانية.. سيناريوهات محتملة

مع إعلان المملكة العربية السعودية وإيران عن نيتهما إعادة العلاقات الدبلوماسية التي قُطِعَتْ في عام 2016. فوجئ العديد من المسؤولين والمحللين الغربيين. كما فوجئوا عندما علموا أن الصين لعبت دورا مهما في تحقيق ذلك. وفي هذا السياق، هناك ثلاثة سيناريوهات لفترة ما بعد المصالحة السعودية الإيرانية.

١- تقدم ناجح واستقرار إقليمي سياسيًا واقتصاديًا

بعد المصالحة بين المملكة العربية السعودية وإيران، قد يلوح في الأفق إمكانية حقبة جديدة من التعاون والتفاهم الإقليميين. ومع استعداد البلدين للحوار وإعطاء الأولوية لمصالحهما المشتركة وتشجيع الاستثمار في موارد الطاقة والبنية التحتية مع العمل أيضًا على حل خلافاتهما، سيبدو المستقبل أكثر إشراقًا من أي وقت مضى لإيران اقتصاديًا، وسياسيًا، والمملكة العربية السعودية على كافة المستويات. ومع ذلك، قد تكون الولايات المتحدة ودول غربية أخرى متشككة في هذا التحول المكتشف حديثًا نحو التعاون بسبب التزامها طويل الأمد باستراتيجية أكثر صرامة تجاه إيران المنطقة. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أنه نتيجة لهذا التطور، من المقرر أن يتحسن وضع المملكة العربية السعودية الإقليمي، وستستفيد الصين بشدة من ذلك الوضع اقتصاديًا وسياسيًا.

٢- تقدم محدود اقتصاديًا وسياسيًا

قد يحدث تقدم محدود بعد استعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران على المستوى الاقتصادي والسياسي، فقد تسود حالة انعدام ثقة عميقة بسبب عدم وجود تقدم في القضايا المتعلقة بالملف النووي الإيراني، أو الأوضاع في سوريا، العراق، اليمن، لبنان. فقد يحاول المتشددون في إيران أن يشككوا في أي مبادرات من المملكة العربية السعودية، ويعملون على تقويض العملية. وفي الوقت نفسه، مع قلق الولايات المتحدة، والدول الغربية، وإسرائيل من طموحات إيران الإقليمية وبرنامجها النووي، من الممكن أن يكون هناك عقوبات اقتصادية جديدة لاسيما مع التعاون الإيراني مع روسيا في الحرب الأوكرانية عسكريًا. وقد تجد الصين التي رحبت بعض دول الشرق الأوسط بدورها كوسيط نفسها تواجه انتقادات من القوى الغربية التي تعتبرها طرفًا فاعلًا منحازًا. ونتيجة لهذا فإن المنطقة تصبح أكثر تقلبًا، وتظل آفاق الاستقرار في الأمد الطويل غير مؤكدة.

٣- تصعيد ومواجهة عسكرية

قد تثبت استعادة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وإيران أنها محفزة للصراع أكثر منه كونها باعثة للاستقرار. وسرعان ما يحدث تصعيد سريع للتوترات بين البلدين عبر قوى إقليمية ودولية لا ترغب بوجود استقرار في المنطقة أو بالأحرى تقارب سعودي إيراني. ومع تدهور الوضع، قد تتورط الولايات المتحدة وحلفاؤها، حيث سيدعم البعض المملكة العربية السعودية والبعض الآخر سيقف إلى جانب إيران. وسيتعرض دور الصين في التوسط في الاتفاق لانتقادات شديدة، حيث سيصبح الصراع اختبارًا رئيسيًا لنفوذها العالمي المتنامي. والنتيجة النهائية هي مواجهة عسكرية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة بأسرها وتشكل تحديًا كبيرًا للأمن العالمي.