مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية
 |
| معنى مفهوم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية |
مقدمة
يعد النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية، وكذا التنمية المستدامة ثلاثة مفاهيم كثيرًا ما تستخدم بالتبادل، ولكنها في الحقيقة تختلف من حيث معانيها وآثارها في واقع حياة الشعوب والأمم بشكل عام. من جهة، يشير النمو الاقتصادي إلى زيادة النمو النقدي للأمة في فترة معينة، بينما تشير التنمية الاقتصادية إلى التنمية الشاملة لنوعية الحياة في الدولة، والتي تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. التنمية المستدامة هي عملية تنمية يتم فيها بلورة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لتحقيق تنمية مستدامة، أي محافظة على التوازن الإيكولوجي. في هذا المقال، سنحلل الاختلافات وأوجه التشابه والتأثير في هذه المفاهيم الثلاثة.الفرق بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية
إن النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية مفهومان متميزان بشكل يجعل البعض يخلط بينهما في كثير من الأحيان. فالنمو الاقتصادي يفترض جوهره الكمي، في حين أن التنمية الاقتصادية تجسد جوهرا نوعيا. يتعلق الأول بتصعيد وزيادة النمو النقدي للأمة في إطار زمني محدد، بينما يشمل الأخير التعزيز والتحسين الشامل لنوعية حياة الأمم والشعوب، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والمجتمعية والبيئية. وبالمقارنة، فإن النمو الاقتصادي هو بناء أضيق مقارنة بالتنمية الاقتصادية. أي أن النمو الاقتصادي جزء أو خطوة سابقة للتنمية الاقتصادية، فيقال لا تنمية بدون وجود نمو! وبشكل عام، يتوقف القياس الكمي للنمو الاقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي GDP، في حين أن قياس التنمية الاقتصادية يتجلى من خلال مؤشر التنمية البشرية.أوجه التشابه بين النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية
إن النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية مترابطان. ويشكل النمو الاقتصادي شرطا مسبقا لازما لتحقق التنمية الاقتصادية، حيث يتم توفير الموارد اللازمة لتحقيقها. وفي الوقت نفسه، تعزز التنمية الاقتصادية بيئة مواتية للنمو الاقتصادي المستدام. وهذان المفهومان متكاملان بطبيعتهما.الاختلافات بين التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة
تمثل التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة مفهومين منفصلين. لا تشمل التنمية الاقتصادية بطبيعتها الحفاظ على البيئة، بينما تركز التنمية المستدامة على الحفاظ على البيئة. وتتعلق التنمية الاقتصادية بتحسين الحياة الاقتصادية لبلد ما ونوعية الحياة للشعوب والأمم، التي تشهد تحولات هيكلية دينياميكة. على العكس من ذلك، تحدد التنمية المستدامة مسارًا إنمائيًا تتلاقى فيه السياسات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية لتحقيق نتيجة مستدامة تحافظ على التوازن الإيكولوجي. تنطوي التنمية الاقتصادية على تقدم حيث تشهد الأمة أو سكانها تحسينات في مستويات المعيشة، والبارامترات الصحية، والحالة التعليمية، والفرص الوظيفية الموسعة. وعلى النقيض من ذلك، فإن التنمية المستدامة تلخص نموذجا يلبي الاحتياجات المعاصرة ويصون آفاق الأجيال القادمة عبر مخزون التنمية الاقتصادية التي تحقق في الحاضر، ولا يزال يتحقق لطالما هناك زيادة في النمو الاقتصادي.أوجه التشابه بين التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة
تتقاسم التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة أوجه الترابط. وتجسد التنمية المستدامة عملية إنمائية تسعى إلى تحقيق نتائج مستدامة، والحفاظ على الانسجام الإيكولوجي. وهذا بدوره يشكل الأساس للنمو الاقتصادي الدائم. إن الانسجام بين التنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة واضح المعالم. التنمية المستدامة يمكن القول إنها تترتب على وجود زخم انمائي أي تنمية اقتصادية هائلة.أثر النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة
يؤثر النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والتنمية المستدامة تأثيرا متميزا، بل استثنائيا على الاقتصاد والمجتمع والبيئة. ويؤدي النمو الاقتصادي إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي والرفاه الاقتصادي. وتعزز التنمية الاقتصادية زيادة دخل الفرد الحقيقي والرفاه الاقتصادي لكل من الأجيال الحالية والمقبلة. وتولد التنمية المستدامة نموا مجديا اقتصاديا يشمل الاستدامة البيئية والشمولية المجتمعية. والمركز المحوري للتنمية المستدامة هو مواءمة النمو الاقتصادي مع الحفاظ على البيئة والتكافؤ الاجتماعي. والهدف الأسمى للتنمية المستدامة هو إشباع المتطلبات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة.رؤى أمارتيا سين الرائدة حول النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية
يُعد أمارتيا سين، خبير اقتصادي هندي بارز حصل على جائزة نوبل في الاقتصاد، قدم مساهمات عميقة ودائمة في مجال اقتصاديات التنمية. وتعتمد وجهات نظره بشأن النمو الاقتصادي والتنمية على إطار نهج القدرات، والتنمية بوصفها الحرية، والتنمية البشرية، والعمليات القائمة على النهج التشاركي.يؤكد سين أن النمو الاقتصادي وحده غير كاف لتحقيق التنمية الحقيقية. وبدلاً من ذلك، يفترض أنه يجب قياس التنمية من منظور قدرات المواطنين وحرياتهم التي يتمتعون بها بشكل عام. ويؤكد أن التنمية تتعلق بتعزيز ثراء الوجود البشري، بما في ذلك تعزيز التعليم لتمكين المتفوقين والرعاية الصحية وتعزيز التواصل بين الأشخاص.
يكمن حجر الزاوية في فلسفة سين الاقتصادية في اعتبار الحرية التطلع الأساسي والسبيل الرئيسي والوحيد حتى تتحقق التنمية. وهو يدعو إلى اتباع نهج تشاركي إزاء التنمية.
كان لإنتاج سين الفكري تأثير كبير في تشكيل نموذج جديد في اقتصاديات التنمية. ويرتقي هذا النموذج بحقوق الإنسان كعنصر أساسي. وتتحدى وجهات نظره المميزة المفهوم السائد المتمثل في تقييم التنمية من خلال مقاييس النمو الاقتصادي وحدها. بدلاً من ذلك، يناصر سين نهجًا أكثر تعاطفًا وشمولية، نهجًا يركز على توسيع القدرات البشرية والمشاركة النشطة للأفراد المتضررين.
وفقًا لمنظور أمارتيا سن، يقف النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية ككيانين متميزين. فيما يلي الفروق بين هذين المفهومين كما أوضحه سين:
النمو الاقتصادي:
- يشير إلى الارتفاع في الناتج الملموس للأمة، ويعزى ذلك إلى تحسين نوعية الموارد.- يتبنى توجها محافظا.
- يمثل جانبا في السياق الأوسع للتنمية الاقتصادية.
التنمية الاقتصادية:
- تشمل تعزيز حرية الأفراد وإزالة الحواجز التي يمكن أن تعوق هذه الحرية. فبدون حرية لا تنمية اقتصادية!- تفترض طابعا معياريا نسبيا.
- تتمحور حول إثراء الوجود البشري، بما في ذلك التعليم المتفوق والرعاية الصحية وتعزيز التفاعل بين الأشخاص.
- أن تكون بمثابة الطموح الأول والوسيلة الرئيسية للتنمية.
- يجب أن تتحقق كمشروع تشاركي، يشمل المتأثرين به مباشرة.
- تحدي النهج التقليدي المتمثل في قياس التنمية من خلال النمو الاقتصادي وحده، ويدافع عن نهج أكثر تعاطفًا وتشاركية بطبيعته.
تؤكد رؤى سين بخصوص النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية أنه بالرغم من مدى الترابط بينهما، إلا أنهما ينطويان على تفاوتات دقيقة. وتستتبع التنمية الاقتصادية، وفقا لنموذجه، ارتفاعًا شاملًا في رفاه الإنسان، يشمل تعزيز الحريات والمشاركة النشطة للأفراد المتأثرين بعمليات التنمية.
آراء متباينة لآدم سميث وكارل ماركس حول النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية
تبنى آدم سميث وكارل ماركس وجهات نظر متباينة فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية. افترض سميث مثلا أن النمو الاقتصادي ينشأ ويتحقق من خلال تقسيم العمل والميل الفطري للتجارة، مما يزيد من الإنتاجية والثراء الوطني. وشدد على الأهمية المحورية لوجود المنافسة المفتوحة وإزالة العوائق التجارية، والقيود المفروضة على الاختيار المهني، والقيود المفروضة على استخدام الممتلكات بشكل عام.وعلى العكس من ذلك، قدم كارل ماركس فكرة أن التنمية الاقتصادية تدور حول عملية تضخيم القيمة من خلال العمل. وافترض أن النمو الاقتصادي هو نتيجة ثانوية لتراكم رأس المال وإعادة استثمار الأرباح، المستمدة من التخصص وتقسيم العمل والسعي لتحقيق ميزة نسبية. وأوضح ماركس وجهة النظر القائلة بأن الرأسمالية تفضل دائمًا قلة متميزة، معتبراً أن تقسيم القوى العاملة، إلى جانب ازدهار عدد السكان، يعجل بانخفاض الأجور. وفقًا لماركس، فإن حل هذا المأزق يكمن في تأميم المؤسسات المالية وسيطرة الطبقة العاملة على المرتفعات القيادية للاقتصاد.