 |
| باسم أيمن يكتب: استراتيجية الأمن القومي الألماني: الدوافع والمحددات |
بقلم/ باسم أيمن *طالب بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس
مقدمة
في خطوةٍ استراتيجيةٍ تعكس تحولاً جذرياً في رؤية ألمانيا لدورها على الساحة الدولية، أصدرت الحكومة الائتلافية في برلين، بقيادة المستشار أولاف شولتس، وثيقة استراتيجية الأمن القومي الألماني الأولى من نوعها في ١٤ يونيو ٢٠٢٣. يأتي صدور هذه الوثيقة بعد أشهر من المداولات والمناقشات داخل أروقة الحكومة الألمانية ومراكز البحث والدراسات الاستراتيجية، وليعكس إدراكاً متزايداً لتعقيدات المشهد الدولي وتسارع وتيرة التحولات الجيوسياسية التي فرضت على ألمانيا إعادة النظر في مرتكزات سياستها الأمنية والدفاعية التقليدية.
تهدف استراتيجية الأمن القومي الألماني، والتي طال انتظارها منذ سنوات، إلى رسم خارطة طريق واضحة وشاملة لمواجهة التحديات الأمنية المتنوعة التي تواجهها ألمانيا في القرن الحادي والعشرين. وتُعد هذه الاستراتيجية بمثابة وثيقة تأسيسية ترسم ملامح الدور الألماني في عالمٍ يتسم بالتنافس المتزايد بين القوى الكبرى، وتصاعد حدة التهديدات غير التقليدية، كالإرهاب السيبراني وحروب الجيل الخامس وتغير المناخ.
من "الكتاب الأبيض" إلى استراتيجية الأمن القومي: الانتقال من رد الفعل إلى الفعل
قبل صدور استراتيجية الأمن القومي الألماني، اعتمدت ألمانيا على "الكتاب الأبيض" الذي تم إصداره لأول مرة عام ١٩٩٤، في أعقاب سقوط الاتحاد السوفياتي ونهاية الحرب الباردة، لتحديد مبادئ سياستها الأمنية والدفاعية. وقد خضع هذا الكتاب للتعديل والتحديث في عدة مناسبات لمواكبة المتغيرات الدولية والإقليمية، وكان آخر تحديث له عام ٢٠١٦.
لكن مع بداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، واتضاح ملامح عالمٍ أكثر اضطراباً وتغيراً وتسارعاً، ومع تصاعد مخاطر التهديدات الأمنية عبر الوطنية وتزايد حِدّة التنافس بين القوى الكبرى، بات من الواضح أن "الكتاب الأبيض" لم يعد يلبي متطلبات أمن ألمانيا في عصرٍ تتداخل فيه التحديات وتتشابك فيه التهديدات بشكلٍ غير مسبوق.
دوافع اعتماد استراتيجية الأمن القومي: استجابةٌ استباقيةٌ لتحدياتٍ وجودية
يمكن إرجاع الدوافع الرئيسية وراء إصدار استراتيجية الأمن القومي الألماني إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية، والتي اجتمعت لتدفع ألمانيا نحو اتخاذ خطوةٍ تاريخيةٍ ترسم من خلالها مسارها الأمني والسياسي للعقود المقبلة، ونذكر من أبرز هذه الدوافع:
١- الحرب الروسية-الأوكرانية: نقطة تحول تاريخية في أوروبا وألمانيا
شكّلت الحرب الروسية-الأوكرانية، التي اندلعت في فبراير ٢٠٢٢، زلزالاً جيوسياسياً هزّ أركان القارة الأوروبية وأعاد إلى الأذهان مخاطر اندلاع حربٍ كبرى في القارة. وقد أظهرت هذه الحرب بوضوح مدى اعتماد ألمانيا على روسيا في مجال الطاقة، وهو ما أضعف من موقف ألمانيا وأوروبا أمام روسيا.
٢- تنامي النفوذ الصيني: تحدٍّ استراتيجيٌّ طويل الأمد
أصبح صعود الصين كقوةٍ عظمى على المستوى العالمي أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجهها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. فالصين لم تعد مجرد قوةٍ اقتصاديةٍ صاعدة، بل أصبحت تُشكل تحدياً على المستوى الأمني والعسكري والسياسي للغرب.
٣- التحولات الديمغرافية والاجتماعية: تحدياتٌ داخليةٌ تُؤثّر على الأمن القومي
تواجه ألمانيا، شأنها في ذلك شأن العديد من الدول الأوروبية، تحدّياتٍ ديمغرافية واجتماعية معقدة، منها شيخوخة السكان وانخفاض معدلات الخصوبة وتدفق المهاجرين واللاجئين، وهي عوامل قد تُشكّل ضغطاً على النظام الاجتماعي والاقتصادي الألماني وتُؤثّر على الأمن القومي على المدى الطويل.
أبرز مرتكزات استراتيجية الأمن القومي الألماني: رؤيةٌ جديدةٌ للدور الألماني
تستند استراتيجية الأمن القومي الألماني على مجموعةٍ من المبادئ والأهداف الاستراتيجية، والتي ترسم ملامح التحول في الفكر الأمني الألماني من مقاربة تقليدية تركز على الدفاع عن الحدود إلى مقاربةٍ أكثر شموليةً تراعي التحدّيات الجديدة التي يفرضها القرن الحادي والعشرين. ونذكر من أبرز هذه المرتكزات:
١- زيادة الإنفاق الدفاعي: نحو جيشٍ ألمانيٍّ أكثر قدرةً وفاعلية
تلزم استراتيجية الأمن القومي الألماني الحكومة الألمانية بزيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الحد الأدنى الذي يوصي به حلف شمال الأطلسي (الناتو) لدول الحلف. وتهدف هذه الزيادة إلى تحديث الجيش الألماني وتعزيز قدراته في مجالات مختلفة، كالدفاع السيبراني وحرب الفضاء والقوات الخاصة.
٢- تعزيز التعاون الدولي: شراكاتٌ استراتيجيةٌ لمواجهة التحدّيات العالمية
تُشدّد استراتيجية الأمن القومي الألماني على أهمّية تعزيز التعاون الدولي مع الحلفاء والشركاء في جميع أنحاء العالم، وخاصةً مع دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. وترى ألمانيا أن التحديات التي تواجهها تتجاوز قدرتها على مواجهتها بمفردها، مما يستدعي تعزيز التنسيق والتعاون مع الدول الأخرى.
٣- مواجهة التهديدات غير التقليدية: أمنٌ شاملٌ لعصرٍ جديد
لا تقتصر استراتيجية الأمن القومي الألماني على مواجهة التهديدات العسكرية التقليدية، بل تتجاوزها لتشمل مواجهة التهديدات غير التقليدية، كالإرهاب السيبراني والأوبئة وحروب المعلومات وتغير المناخ. وتُدرك ألمانيا أن هذه التهديدات تُشكل خطراً على أمنها القومي بقدر خطورة التهديدات العسكرية التقليدية.
٤- التركيز على التكنولوجيا والابتكار: الاستثمار في مستقبل ألمانيا الأمني
تُؤكّد استراتيجية الأمن القومي الألماني على أهمّية التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحدّيات الأمنية المستقبلية. وترى ألمانيا أن الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والتكنولوجيا الحيوية، هو استثمارٌ في مستقبل ألمانيا الأمني والاقتصادي.
خاتمة
استراتيجية الأمن القومي الألماني: بين الآمال والتحدّيات
تُمثّل استراتيجية الأمن القومي الألماني خطوةً جريئةً ونوعيةً في تاريخ ألمانيا الحديث، وتُبشّر بمرحلةٍ جديدةٍ تلعب فيها ألمانيا دوراً أكثر فاعليةً ونفوذاً على الساحة الدولية، لكن تبقى العديد من التحدّيات التي قد تواجهها ألمانيا في مساعيها لتطبيق هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، وفي مقدّمتها التحدّيات الاقتصادية والسياسية التي قد تحد من قدرة ألمانيا على تحقيق أهدافها الطموحة.