٢. 

دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الاقتصاد العالمي

مقدمة

على امتداد ثمانية عقود، ظلّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يُلقيان بظلالهما على المشهد الاقتصادي العالمي، كلاعبين رئيسيين في صياغة قواعد اللعبة الاقتصادية و التأثير في مسارات التنمية في مختلف أنحاء العالم. فمنذ بزوغهما في أعقاب الحرب العالمية الثانية، حملت هذه المؤسسات على عاتقها مهمّة كبيرة، تمثّلت في إعادة بناء النظام الاقتصادي العالمي المُدمر، و وضع أسس النموّ و الازدهار لِما بعد الحرب.

و مع مرور الزمن، تطوّرت أدوار صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، و توسّعت مجالات عملهما، لتشمل مجموعة واسعة من القضايا الاقتصادية و التنموية، بدءًا من تقديم القروض و المُساعدات المالية، و مرورًا بدعم الإصلاحات الاقتصادية، و وصولًا إلى تعزيز التعاون الدولي.

غير أنّ هذه الأدوار المُتعدّدة لم تَسلم من موجات النقد و الجدل التي طالت هذين المؤسستين الدوليتين، واتّهمهما البعض بالتحيّز لِصالح الدول الغنية، و فرض وصايات على الدول الفقيرة، بل و المُساهمة في تفاقم مشاكلها الاقتصادية و الاجتماعية.

فما هي حقيقة الدور الذي يُلعبه كلٌّ من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في الاقتصاد العالمي؟ و إلى أيّ مدى تُعدّ الانتقادات الموجّهة إليهما في محلّها؟ و كيف يُمكن لهذين المؤسستين مُواكبة التحولات المُتسارعة التي يشهدها العالم، و تطوير أدائهما لِلعب دور أكثر إيجابية في بناء مستقبلٍ أفضل للجميع؟

في بداية الطريق: من أنقاض الحرب إلى آمال التنمية

وُلدت كلٌّ من مؤسستي صندوق النقد الدولي و البنك الدولي من رحم معاناة عالمٍ خرج من حربٍ مدمّرة، تركَت وراءها اقتصادًا عالميًا مُنهارًا، و دولًا مُفلسة، و شعوبًا مُشرّدة.

ففي يوليو 1944، اجتمع ممثّلون عن 44 دولة في مدينة بريتون وودز الأمريكية، في مؤتمرٍ تاريخيّ هدف إلى وضع أسس نظام اقتصادي عالمي جديد يضمن عدم تكرار مآسي الحرب.

و من هنا، انبثقت فكرة إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كمؤسستين توأمين، تُكملان بعضهما البعض في إرساء دعائم الاستقرار الاقتصادي و تشجيع التنمية.

١. صندوق النقد الدولي IMF

تم إنشاؤه كـ"حارس" للنظام النقدي الدولي الجديد، الذي اعتمد على ربط عملات الدول بالدولار الأمريكي، الذي ارتبط بدوره بالذهب. و تمّ تكليف الصندوق بمهمّة تقديم القروض للدول الأعضاء التي تُواجه صعوبات في ميزان مدفوعاتها، و تقديم المشورة لها بشأن السياسات الاقتصادية المناسبة.

٢. البنك الدولي WB

تأسّس في البداية تحت اسم "البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية"، وكانت مهمّته الأساسية هي مساعدة الدول الأوروبية على إعادة بناء اقتصاداتها التي دمّرتها الحرب. و مع مرور الزمن، توسّعت مهمّة البنك لتشمل دعم التنمية في الدول النامية في مختلف أنحاء العالم.

تحوّلات العالم.. و تطوّر الأدوار

لم يبقَ العالم على حالِه بعد بريتون وودز، فقد شهد تحوّلاتٍ عميقة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، انعكست بدورها على أدوار صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

فمع انهيار النظام النقدي لبريتون وودز في بداية السبعينات، و تحوّل العالم إلى نظام العملات العائمة، تغيّرت مهمّة صندوق النقد الدولي من "حارس" للنظام النقدي إلى "مُنقذ" للدول المُتعثّرة. كما أدّى ظهور الدول النامية كقوّة اقتصادية صاعدة، إلى زيادة أهمية دور البنك الدولي في دعم التنمية في هذه الدول، و مساعدتها على اللحاق بركب الدول المتقدّمة.

وفي ظلّ التحديات الجديدة التي فرضتها العولمة، و الأزمات المالية المُتكرّرة، و تغيّر المناخ، توسّعت أدوار صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لتشمل:

• إدارة الأزمات المالية و تقديم حزم الإنقاذ

أصبح صندوق النقد الدولي يلعب دورًا رئيسيًا في التدخّل لإنقاذ الدول التي تُواجه أزمات مالية خانقة، من خلال تقديم قروض ضخمة لها مقابل تبنّي إصلاحات اقتصادية معيّنة. و من أبرز الأمثلة على ذلك، الدور الذي لعبه الصندوق في التصدي لأزمة الديون في أمريكا اللاتينية في الثمانينات، و الأزمة المالية الآسيوية في التسعينات، و الأزمة المالية العالمية في 2008.

• دعم التنمية المُستدامة

اتّجه البنك الدولي في السنوات الأخيرة إلى تركيز جهوده على دعم التنمية المُستدامة في الدول الفقيرة، و يشمل ذلك تمويل المشاريع التي تُعزّز النمو الاقتصادي بما يتوافق مع الحفاظ على البيئة، ومكافحة التغيّر المناخي.

• تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد

أصبح كلٌّ من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي يُدركان أهمية الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد في تحقيق التنمية المُستدامة. و لذلك، أصبحت هذه القضايا من العناصر الأساسية في برامج المُساعدة التي تُقدمها المؤسستين للدول النامية.

سهام النقد.. و جدل المشروعية

على الرغم من الدور الذي يلعبه كلٌّ من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في الاقتصاد العالمي، إلا أنّ أداءهما لم يَسلم من الانتقادات و التشكيك في مدى فعاليتهما و حيادهما، خاصّةً في ضوء التحولات الهيكلية التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي.

ويمكن تلخيص أبرز الانتقادات الموجّهة إلى صندوق النقد الدولي و البنك الدولي في النقاط التالية:

١. هيمنة الدول الغنية و إقصاء الدول النامية

لطالما تعرض كلٌّ من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للانتقادات بسبب هيمنة الدول الغنية على قراراتهما، حيث تتمتع هذه الدول بنفوذ أكبر في تحديد سياسات المؤسستين، الأمر الذي يجعلهما أداةً لتمرير أجندات الدول الغنية على حساب الدول الفقيرة.

٢. "وصاية" الإصلاحات الاقتصادية المُفروضة

تُنتقد شروط القروض التي يُقدمها صندوق النقد الدولي و البنك الدولي للدول المُقترضة لِما تفرضه من إجراءات "تقشفية" على هذه الدول، مثل خفض الإنفاق العام و رفع أسعار الفائدة و تحرير الأسواق، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة معاناة الفئات الهشة في هذه الدول على المَدى القصير، دون أن يضمن بالضرورة تحقيق نموّ اقتصادي مُستدام على المَدى الطويل.

٣. إغفال البُعد الاجتماعي و البيئي

يُنتقد كلٌّ من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي لتجاهلهما البُعد الاجتماعي و البيئي في برامجهما، حيث تركّز هذه البرامج في الغالب على تحقيق النموّ الاقتصادي دون مراعاة تأثيراته على الفئات المُهمّشة و على البيئة.

٤. انعدام الشفافية و المُساءلة

تُواجه كلٌّ من المؤسستين انتقادات بسبب انعدام الشفافية في اتّخاذ القرارات، و عدم خضوعهما لِما يكفي من المُساءلة و المُراقبة من قِبل الدول الأعضاء و المُجتمع المدني.

في مواجهة التحديات.. بين الإصلاح و الجمود

في عالمٍ يتغيّر بِسرعة، تُواجه كلًّا من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي تحدياتٍ كبيرة تُهدّد فاعليتهما و مشروعيتهما، منها:

١. التغيرات الجيو- سياسية

 يشهد النظام العالمي تحوّلاتٍ جيو- سياسية عميقة، مع ظهور قوى اقتصادية جديدة مثل الصين والهند، الأمر الذي يُهدّد هيمنة الدول الغربية على المؤسسات الدولية، وحول قدرة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي على التكيّف مع هذا التحوّل.

٢. التحديات الاقتصادية العالمية 

يُواجه الاقتصاد العالمي تحدياتٍ معقّدة مثل تباطؤ النموّ الاقتصادي، و اتّساع فجوة التفاوت بين الدول الغنية و الفقيرة، و تغيّر المناخ. و تُطرح تساؤلاتٌ حول مدى قدرة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي على إيجاد حلولٍ فعّالة لهذه التحديات.

٣. تطوّر التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي

يؤثّر التطوّر التكنولوجي المُتسارع، و خاصّةً في مجال الذكاء الاصطناعي، بشكلٍ كبير على الاقتصاد العالمي، الأمر الذي يُحتّم على صندوق النقد الدولي و البنك الدولي مُواكبة هذه التطورات و تكييف برامجهما معها.

نحو إصلاح حقيقي.. أم سيناريو الجمود؟

تتزايد الدعوات إلى إصلاح هيكلة صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، من خلال:

• زيادة تمثيل الدول النامية

يُطالب الكثيرون بضرورة منح الدول النامية صوتًا أكبر في اتّخاذ القرارات داخل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي، من خلال زيادة حصّصها التصويتية و ضمان تمثيلها بشكلٍ عادل في المواقع القرارية.

• إعادة النظر في سياسات القروض و المُساعدات

تُطالب الدول النامية بإعادة النظر في شروط القروض و المُساعدات التي تُقدمها المؤسستين، و التخفيف من حدّة الإجراءات التقشفية المُفروضة عليها، ومنحها هامشًا أكبر من المرونة في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية.

• تعزيز الشفافية و المُساءلة

هناك حاجة ملحّة إلى تعزيز الشفافية في عمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتمكين الدول الأعضاء و المُجتمع المدني من مُراقبة أدائهما و مُحاسبتهما.

• تفعيل التعاون الدولي

لا يُمكن مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية إلا من خلال تفعيل التعاون الدولي، والتنسيق بين جهود الدول والمؤسسات الدولية. و يُمكن لِكلٍّ من صندوق النقد الدولي و البنك الدولي أن يلعبا دورًا مُهمًّا في تعزيز هذا التعاون.

خاتمة

يبقى مستقبل صندوق النقد الدولي و البنك الدولي مُرتبطًا بِقدرتهما على التكيّف مع التحوّلات المُتسارعة التي يشهدها العالم، و تلبية تطلّعات الدول الأعضاء، خاصّةً الدول النامية. فهل تنجح هذه المؤسسات في تجاوز أزماتها و الخروج من دوامة الانتقادات؟ أم أنّها ستظلّ حبيسة الجمود و الإصرار على سياساتٍ أثبتت عدم جدواها؟