كلتشرز بوست

أميرة إبراهيم تكتب: السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القارة اللاتينية إلى أين؟

بقلم/ أميرة إبراهيم *باحثة في العلوم السياسية بكلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس

تُعرف السياسة الخارجية لأي دولة بأنها توجه الدولة الرئيسي تجاه عالمها الخارجي وبالطبع هذا التوجه يسير وفق مجموعة من الأهداف التي تضعها الدولة لتحقيق مصالحها. وتعد المصلحة الوطنية الأمريكية هي المحرك الأساسي للسياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه جميع مناطق ودول العالم، وبحكم الواقع الجغرافي تعد أمريكا اللاتينية هي المجال الحيوي للمصالح الأمريكية خاصة منذ أواخر القرن الثامن عشر وهذا يُبرر التغير الشديد الذي شهده مسار السياسة الخارجية تجاه أمريكا اللاتينية.

قد بدأ التدخل الأمريكي في شئون القارة اللاتينية بصدور مبدأ مونرو عام 1823 حيث وضع المبدأ حدًا للتدخل الأوروبي في نصف الكرة الغربي؛ مما أفسح المجال أمام الولايات المتحدة للتصرف بحرية وبشكل منفرد تماما تجاه القارة. والجدير بالذكر أنه رغم ما أشار له هذا المبدأ من رغبة جامحة للولايات المتحدة للهيمنة على الوضع في القارة إلا أنه اكتسب صفة شرعية فمن ناحية حصلت الولايات المتحدة الأمريكية على موافقة دول القارة صاحبة الشأن، ومن ناحية أخري حصلت علي موافقة دولية من خلال تصديق عصبة الأمم علي المبدأ باعتباره أساسا للتفاهم الإقليمي. وقد اتبعت الولايات المتحدة في سياستها الخارجية تجاه القارة اللاتينية عدة سياسات وسنتناول كلاً منها بالتفصيل:

أولا، سياسة العصا الغليظة (1901-1933):

هي سياسة اتبعها الرئيس الأمريكي السادس والعشرون ثيودور روزفلت في سياسته الخارجية خلال فترة حكمه التي امتدت من 1901 إلي 1909 واستمرت حتي عام 1933 وقد اتسمت هذه السياسة بالشده احيانا والاعتدال احيانا أخري وقد ظهرت هذه السياسة في عده مواقف منها التصدي للقوي الأوروبية التي كانت تضغط علي الدومنيك لتسديد ديونها، فعلي الرغم من تصريحه الدائم بأن الولايات المتحدة لا ينبغي لها أن تتدخل في شئون أي دولة أخرى إلا أنه سرعان ما تدخل في أزمة ديون الدومنيك مبررا ذلك بأن القاره اللاتينية تعد مجالا حيويا للولايات المتحدة اضافة إلى تمسكه بالعمل بمبدأ مونرو مانعا أي قوى أوروبية من التدخل في شئون القارة أو الصدام مع أحد دولها حيث استخدم الرئيس روزفلت هنا سياسة العصا الغليظة في حماية الدومنيك من القوى الأوروبية من أجل مزيد من إحكام قبضته علي  القارة.

كما ظهرت هذه السياسة أيضا في احتلال روزفلت لدول مثل غواتيمالا 1904 وكوبا 1906 والتي حولتها الولايات المتحدة الأمريكية لمحميه أمريكية ذات قواعد بحرية في محاوله لتطبيق نظريات ألفريد ماهان. كما جعلت الولايات المتحدة من أسطولها المرابط بالقرب من الشواطئ اللاتينية أداه للضغط وفرض الهيمنة، بل والتدخل في شئون الدول عند حدوث أي تغيير أو اضطرابات لقمعها من أجل حماية المصالح الأمريكية. ولم تكتف الولايات المتحدة الأمريكية فقط باستخدام الأسطول بل أيضا شجعت تدفق رؤوس الأموال الامريكية للاستثمار في القارة استئثارا بمواردها، كما عقدت العديد من المعاهدات التي من شأنها زيادة إحكام سيطرتها علي دول القارة مثل المعاهدة التي وقعتها مع الدومنيكان عام 1905 والتي بموجبها يكون للولايات المتحدة الحق في ادارة شئون البلاد المالية والموافقة علي اقتراضها من الدول الأخرى من عدمه وتحديد الرسوم الجمركية. وكانت أهم مظاهر سياسة العصا الغليظة سعي الولايات المتحدة لحفر قناه بنما والاشراف عليها وادارتها، فعندما رفضت كولومبيا مشروع القناه وثار شعبها سعت الولايات المتحدة لفصل بنما عن كولومبيا لتصبح دولة مستقلة تماما عام 1903 ومن ثم وقعت الولايات المتحدة اتفاقية مع الدولة الجديدة لحفر القناه وقد تحقق هذا وتم الانتهاء من حفر القناه تماما عام 1923.

ثانيا، سياسة حسن الجوار:

علي العكس تماما من السياسة التي اتبعها الرئيس الأمريكي ثيودور روزفلت تجاه القارة اللاتينية وهي سياسة العصا الغليظة من أجل إحكام السيطرة التامة على القارة ومواردها والتحكم في جميع شئونها الداخلية والخارجية، جاء الرئيس فرانكلين روزفلت بسياسة مغايرة تماما ألا وهي سياسة حسن الجوار. وعلى الرغم من استخدام هذا المصطلح من قبل حيث إنه كثيرا ما كان يستخدمه الرئيس ودروو ويلسون إلا أن أول من طبقه على أرض الواقع هو فرانكلين روزفلت.

وسعت هذه السياسة إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية لدول القارة ودأبت من أجل تحسين صورة الولايات المتحدة أمام جيرانها الجنوبيين وإظهارها بمظهر الجارة الجيدة وذلك من خلال التعاون وتبادل المصالح مع دول القارة اللاتينية لكن دون تعسف واستبداد أو تدخل أيضا. وكان أحد أهم مظاهر هذه السياسة الجديدة إنهاء احتلال مشاة البحرية الأمريكية لهايتي عام 1934، كما أنه في نفس العام عقدت اتفاقية مع كوبا بموجبها انتهي العمل بتعديل بلات (وهو التعديل الذي جعل للولايات المتحدة الحق في التدخل في الشئون الداخلية لكوبا وفرض قيودها على علاقاتها الخارجية).

ثالثا، السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القارة أثناء الحرب الباردة وما بعدها:

شهدت فتره انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة بين قطبي الأرض تطور في السياسة الخارجية تجاه القارة اللاتينية. فمن ناحيتها سعت الولايات المتحدة للحد من المد الشيوعي في القارة من خلال إنشاء منظمة الدول الأمريكية التي هدفت لتعزيز تعاون القارة مع الولايات المتحدة باعتباره وسيله لوقف التيار الشيوعي ومنع انتشاره في نصف الكرة الغربي. فالملاحظ أن السياسه الخارجية الأمريكية تجاه القارة الجنوبية أثناء الحرب الباردة كانت امتدادا لسياسة حسن الجوار التي اتبعها فرانكلين روزفلت من قبل ولكن هذه المرة لغرض حصر الانتشار الشيوعي والانتصار على المعسكر الشرقي.

بانتهاء الحرب الباردة بعد قرابة ستة وأربعون عاما من الصراع الأيديولوجي الأعظم في التاريخ والمحاولات المتبادلة من قبل القطبين العظميين للهيمنة علي العالم ومحاوله كل طرف العزف منفردا علي الساحة الدولية، تمكنت الولايات المتحدة الأمريكية من الانتصار على المنافس الشرقي والتخلص تماما من المد الشيوعي ليتحول النظام الدولي إلي نظام أحادي القطبية تلعب فيه الولايات المتحدة دور المهيمن غير المُهدد من قبل أي منافس أخر الأمر الذي بالطبع انعكس علي سياستها الخارجية تجاه القارة حيث عملت الولايات المتحدة علي كسب دول أمريكا اللاتينية لصفها من خلال اقناع القادة العسكريين بالقارة بأن تعاونهم مع الولايات المتحدة من شأنه أن يحقق قدرا أكبر من الاستقرار. كما سعت الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة لإحداث موجة من التحول الديمقراطي لدول القارة على حساب الأنظمة الشمولية، وقد ظهر ذلك في عدد من الأحداث والتي منها دعم للولايات لعملية تولي الشباب في كلا من الإكوادور وبوليفيا مناصب إدارية بالدولة لتعزيز المشاركة الفعالة لهم في العملية الديمقراطية. وأيضا مولت الولايات بعثة برازيلية مكونة من عدة مسئولين لزيارة الولايات المتحدة لتدريبهم على الممارسات الديمقراطية، كما دعمت الولايات التحول الديمقراطي في هايتي ونيكاراجوا من خلال تدريب المسئولين على الانتخابات الديمقراطية والابتعاد عن التزوير.

السياسة الخارجية الأمريكية تجاه القارة اللاتينية في عهد كلا من أوباما وترامب:

عند الحديث عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة في عهد هاذين الرئيسيين تحديدا، لا يكون في وسعنا إلا أن نجري مقارنة بينها نظرا للتضارب الشديد في شكل السياسة الخارجية للولايات في عهدهما، فبينما ركز أوباما علي إقامة علاقات تعاونية مع دول القارة سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف - وهذا علي العكس تماماً من السياسات الأمريكية السالفة تجاه القارة والتي انطلقت فقط من منظور أمني وكانت أغلبها تميل للعداء لا للتعاون-، اتبع ترامب سياسة انعزالية حاول معها تقليص النفوذ الأمريكي في القارة اللاتينية والذي بالطبع يكلفها أعباءٍ باهظة، وفيما يلي سنتناول السياسة الخارجية للولايات في عهد هذين الرئيسين بشيء من التفصيل:

عندما وصل الرئيس  الأمريكى الأسبق باراك أوباما للحكم كان واضحاً للعالم أنه قد ورث نظاماً يعانى من عدة مشكلاتٍ لعل أبرزها حاله الركود الاقتصادي التي تعانى منها البلاد بسبب أزمة الرهون العقارية إضافة إلى معدلات البطالة المرتفعة و النظام الصحي المتدني و الهجرة غير الشرعية ومعدلاتها المتزايدة، هذا على الصعيد الداخلي أما خارجياً فقد كانت الولايات تعانى إثر حربين مكلفتين مع العراق و أفغانستان وبالطبع كل هذا كان له أثره على الرأي العام الداخلي ولم يتوقف الأمر على هذه المشكلات فقط بل أيضاً التوترات السائدة بسبب علاقات الولايات المتحدة غير المستقرة مع كلا من كوريا الشمالية و روسيا و إيران إضافة إلى ما يسمى بالصعود السلمى للصين و الذى شكل عاملاً مؤرقاً للإدارة الأمريكية، وبالطبع هذا المناخ كان له أثره الواضح  على طبيعة و توجه السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس أوباما.

فقد أدركت إدارة الرئيس أوباما أن المخرج الوحيد من كل هذه الصعاب هو إتباع سياسة خارجية تعاونية من خلال بناء تحالفات سواء ثنائية او متعددة الأطراف خاصة مع دول أمريكا اللاتينية التي كانت تربط الولايات المتحدة بهم عده ملفات منها الهجرة والعمالة التي كان أغلبها من الوافدين من الدول اللاتينية هذا بالإضافة إلى تجارة المخدرات والأسلحة والبشر التي كانت تنتشر على حدود الولايات المتحدة الجنوبية مع هذه الدول.

ومع وصول ترامب لسده الحكم سرعان ما تغيرت تماما توجهات السياسة الخارجية الأمريكية حيث أعلن دونالد ترامب حالة الطوارئ على الحدود الجنوبية للولايات مع المكسيك في ١٥ فبراير ٢٠١٩ وبالطبع أتاحت حالة الطوارئ هذه حشد الأموال لبناء سور على الحدود الجنوبية للولايات مع المكسيك وبذلك اتجهت السياسة الخارجية في عهد ترامب؛ لتقليص التزاماتها الخارجية من خلال تقليل الوجود العسكري في عده مناطق منها الشرق الاوسط وتقليل الأعباء والالتزامات الاقتصادية والاتجاه بشكل أكبر لتحقيق مصالحها الخاصة.

كما اعطت إدارة الرئيس ترامب اهتماما بالغاً بالتحالفات الثنائية على حساب اهتمامها بالمنظمات الدولية ودورها والاتفاقات متعددة الأطراف. وقد ظهر ذلك واضحاً في انسحابها من عده اتفاقات دولية مثل النافتا والاتفاق النووي الإيراني ودخولها في تحالفات ثنائية. وبذلك نستطيع أن نقول إن السياسه الخارجية الأمريكية اتسمت بانعزالية تجاه العالم بشكل عام وأمريكا اللاتينية بشكل خاص في عهد الرئيس دونالد ترامب. يبدو مما سبق التعارض البارز بين الإدارتين في السياسة الخارجية وقد ظهر التناقض جلياً في عدة قضايا لعل أهمها مسألة الهجرة التي سنتناولها بالتفصيل:

تعد الولايات المتحدة إحدى أولى الدول تنظيماً لمسألة الهجرة، وهذا يرجع لطبيعة تكوينها الذى يتسم بتنوع الأنسجة بسبب كثرة عدد الوافدين إليها و تعد ظاهرة الهجرة أحد أهم الظواهر على الساحة الامريكية كما يشكل الوافدين جزءاً كبيراً من القوى العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا بالطبع يبرر الاهتمام الشديد بمسألة الهجرة منذ القدم وترجع بدايات تنظيم الهجرة لعام ١٧٨٩ بسن مجموعة من القوانين الخاصة بالهجرة كما أصدر الكونجرس عام ١٨٩١ أول قانون شامل لتنظيم الهجرة في الولايات المتحدة وبنمو الاقتصاد الرأسمالي كانت الولايات المتحدة في حاجة لاستقبال أعداد كبيرة من الأيدي العاملة لدعم هذا الاقتصاد الضخم خاصة في قطاعي الزراعة والصناعة.

أبدت إدارة الرئيس أوباما اهتماماً كبيراً بمسألة الهجرة  وتضمنت وعود أوباما الانتخابية إصلاح نظام الهجرة وذلك من خلال اتخاذ مواقف حازمة من المهاجرين المشتبه بهم، ولكن سياسته تجاه قضية الهجرة اتسمت بالمرونة حيث أصدر مذكرتين قانونيتين تقضى الأولي بمنح معاملة تفضيلية لكل المهاجرين الذين هم دون ١٦ عاماً بعد تعريضهم للتحريات ليُمنحون الحق في العمل والدراسة والإقامة، وتقضي الثانية بمنح آباءهم (الذين دخلوا الولايات بطرق غير رسمية) معاملة تفضيلية أيضاً، ولكن الأخيرة لم تُطبق في كل الولايات حيث امتنعت عن تطبيقها بعض الولايات مثل ولاية تكساس.

وعلى العكس تماما اتسم دونالد ترامب بخطاباته المعادية للمهاجرين وقضية الهجرة فقد أنهى العمل بكلا المذكرتين التي تم إصدارهما في عهد أوباما، بل وأبدى اهتماما كبيراً ببناء الجدار على الحدود الجنوبية للولايات مع المكسيك للحد من الهجرة بشكل عام وغير النظامية بشكل خاص، وبالطبع هذا يؤكد رغبته في عزل الولايات عن جيرانها الجنوبيين.

السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية في عهد الرئيس جو بايدن:

منذ تولي الرئيس جو بايدن الحكم والجميع توقع عودة للعلاقات التعاونية الأمريكية التي كانت قد انقطعت بتولي الرئيس الاسبق دونالد ترامب الحكم، وقد تأكد هذا بإقرار جو بايدن أن إدارته ستتجه لتعزيز الديمقراطية ليس فقط في الولايات المتحدة بل أيضا وخارج الولايات كما أعلن أن الولايات المتحدة ستسعى لإنهاء الحروب للأبد. وبالطبع هذا يعكس إحساسه بالمسؤولية العالمية على العكس من سابقه الذي كان يخلي مسؤولية الولايات المتحدة من أي التزامات خارجيةٍ تُحملها أعباء اقتصاديةٍ. كما أعاد بايدن من جديد التصور الاستراتيجي الذي يفيد بضرورة التحالفات سواء الثنائية او متعددة الاطراف. وتبدو السياسه الخارجية التعاونية للرئيس جو بايدن تجاه دول العالم بشكل عام ودول أمريكا اللاتينية بشكل خاص ويتضح ذلك في دعم إدارة بايدن للمجتمع المدني في نيكاراجوا والمناداة بحقوق الإنسان وضرورة إجراء انتخابات نزيهة للمجيء بحكومةٍ جديدةٍ عوضاً عن الحكومة المتهمة بانتهاكات حقوق الانسان وممارسة القمع السياسي والفساد.

كما تعهد جو بايدن بعد توليه الحكم بتقديم 4 مليارات دولار لمشاريع التنمية في كلا من هندوراس والسلفادور وغواتيمالا. هذا إلى جانب تعاونه مع نظيره المكسيكي في عدد من الملفات كان أبرزها وأهمها ملف الهجرة غير النظامية. أما فيما يخص فينزويلا اتبع بايدن سياسة متشددة حيث اعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو كرئيس شرعي للبلاد ولم يعترف بنيكولاس مادورو، وذلك لإتباعه نظاماً ديكتاتورياً يتسم بالقمع والفساد مما أدى لحدوث كارثة انسانية بكل المقاييس في فنزويلا، ووقع بايدن عقوبات اقتصادية على فنزويلا كي يجبر مادورو على التفاوض مع المعارضة لحل الأزمة، ووصلت إدارة بايدن تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفنزويليين.

الخاتمة:

المتتبع لمسار السياسة الخارجية الأمريكية تجاه ما يعرف بأمريكا اللاتينية سيجد أنها مرت بمراحل عديدة اتسم بعضها بالتعاون القوى مع دولًا مثل البرازيل، مروراً بفترة من الوهن والفتور بعد ظهور قادة في أمريكا اللاتينية يسعون لتخليص القارة من الهيمنة الأمريكية مثل لولا دا سيلفا أثناء فترة حكمه الأولي للبرازيل، إلى فترة انقطعت بها العلاقات الأمريكية تجاه القارة اللاتينية خاصة بعد تولي دونالد ترامب الحكم. وبغض النظر عن البعد الزمني ومدي تغير هذه العلاقات بمروره نجد أن الولايات المتحدة قد اتخذت مساراً عدائياً تجاه دول بعينها في أمريكا اللاتينية على مر الزمن مثل فنزويلا وكوبا. وبالطبع كان هناك محركات أساسية للسياسة الخارجية الأمريكية تجاه القارة وأولها رعاية المصالح الوطنية الأمريكية وحمايتها إضافة إلى تغير القادة السياسيين واختلاف تصوراتهم لشكل السياسة الخارجية.

المراجع:

 "التوسع الامريكي في القارة اللاتينية وفق مبدأ مونرو وسياسة العصا الغليظة وسياسة دبلوماسية الدولار"، زينب حسن عبد اسود، مجلة العلوم الإنسانية، العدد الرابع، المجلد 27، جامعة بابل، 2020.

" السياسة الخارجية الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية، بنما نموجا"، علي عظم محمد، جامعة الكوفة، 2022.

" محددات السياسة الخارجية الأمريكية تجاه دول أمريكا اللاتينية فترة ما بعد الحرب الباردة"، محمد علي اسماعيل، مركز الحضارة للدراسات والبحوث، يناير 2023.

 "السياسه الخارجية الأمريكية تجاه أمريكا اللاتينية في فترة ما بعد الحرب الباردة"، ميلود العطري، رسالة ماجستير، جامعة الحاج لخضر، الجزائر، 2008.

 "التوجهات الكبرى للإستراتيجية الأمريكية بعد الحرب الباردة"، جلال خشيب، 2012.

   " السياسة الخارجية الامريكية في منطقة أمريكا اللاتينية بين عهدي أوباما وترامب دراسة تقوميية مقارنة"، ليلى أحمد السيد إبراهيم، كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية – جامعة الاسكندرية، 2020.