كلتشرز بوست

 

بقلم/ رامز الشيشي *كاتب وباحث سياسي

مقدمة:

تعصف بلبنان منذ سنوات أزمة اقتصادية عميقة، أدت إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية وتضخم غير مسبوق. في ظل هذا المشهد القاتم، أشار تقرير لوكالة بلومبيرغ في أبريل 2024 إلى تباطؤ ملحوظ في معدل التضخم. فهل يشير هذا التباطؤ إلى بداية التعافي؟ وهل الدولرة، كظاهرة اقتصادية متنامية، هي الحل الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية في لبنان؟

ما هي الدولرة؟

بشكل عام، "الدولرة" (Dollarization) يُقصد بها عملية تحول اقتصاد دولة ما إلى استخدام الدولار الأمريكي كعملة رئيسية بدلاً من العملة المحلية. 

وتتضمن الدولرة عدة جوانب رئيسية:

1. استبدال العملة المحلية بالدولار الأمريكي كوسيط للتبادل التجاري والمعاملات النقدية اليومية.

2. استخدام الدولار كوحدة لحساب الأسعار وتسجيل القيود المحاسبية.

3. الاحتفاظ بالدولار كمخزن للقيمة بدلاً من العملة المحلية.

4. اعتماد سياسات نقدية تربط العملة المحلية بالدولار الأمريكي.

5. إصدار عملة محلية مرتبطة بالدولار وقابلة للتحويل إليه بشكل مباشر.

الدولرة غالبًا ما تحدث في الاقتصادات الضعيفة والمتقلبة، حيث يلجأ المواطنون والشركات إلى استخدام الدولار لتجنب التضخم المرتفع وانخفاض قيمة العملة المحلية. وهي تعكس فقدان الثقة في العملة الوطنية.

1. أسباب تباطؤ التضخم في لبنان: تحليل متعدد الأبعاد

تتعدد العوامل التي ساهمت في تباطؤ التضخم في لبنان، وتتشابك في تكوين صورة اقتصادية معقدة:

الدولرة: مع تراجع الثقة بالليرة اللبنانية، لجأ المواطنون والشركات إلى الدولار كعملة بديلة. أدى هذا التحول إلى استقرار نسبي في الأسعار، حيث أصبح الدولار المقياس المعتمد في المعاملات اليومية.

تراجع الطلب الكلي: تسببت الأزمة الاقتصادية في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، مما أدى إلى تراجع الطلب على السلع والخدمات. هذا الانخفاض في الطلب ساهم بشكل كبير في الحد من ارتفاع الأسعار.

استقرار سعر الصرف: بعد سنوات من التقلبات الحادة، شهد سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية استقراراً نسبياً في الأشهر الأخيرة. هذا الاستقرار ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية.

تدخل مصرف لبنان: قام مصرف لبنان بضخ الدولار في السوق، مما ساهم في استقرار سعر الصرف وتخفيف حدة التضخم.

العامل النفسي: لعب العامل النفسي دوراً في تباطؤ التضخم، حيث أدى استقرار سعر الصرف إلى تراجع التوقعات التضخمية لدى المواطنين والشركات، مما ساهم في الحد من ارتفاع الأسعار.

فتشير البيانات التالية إلى أنه قد:

1. وصل معدل التضخم السنوي في لبنان إلى 70.4% في شهر مارس 2024، مقارنة بـ 123% في فبراير 2024. 

2. هذا التراجع في معدل التضخم يأتي بعد أن وصل إلى ذروته عند 269% في أبريل 2023.

3. يُعزى هذا الانخفاض السريع في التضخم إلى قيام المؤسسات والمتاجر في لبنان بتسعير منتجاتها بالدولار الأمريكي بدلاً من الليرة اللبنانية المحلية.

4. هذا التحول في الاقتصاد اللبناني ساهم في خفض معدل التضخم إلى أقل من 100% سنوياً للمرة الأولى منذ نحو أربع سنوات.

بشكل عام، تشير البيانات إلى اتجاه إيجابي نحو انخفاض معدل التضخم في لبنان، والذي كان من أعلى معدلات التضخم في العالم سابقًا.

2. الدولرة: بين الحلول المؤقتة والمخاطر المستقبلية

تشكل الدولرة ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد متعددة، تحمل في طياتها حلولاً مؤقتة ومخاطر مستقبلية:

فوائد الدولرة:

استقرار الأسعار:

تساهم الدولرة في استقرار الأسعار وتخفيف حدة التضخم، مما يحمي القدرة الشرائية للمواطنين ويخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.

تعزيز الثقة:

تزيد الدولرة من الثقة في النظام المالي، وتشجع على الاستثمار والادخار، مما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد.

تسهيل التجارة:

تسهل الدولرة المعاملات التجارية الدولية، وتقلل من مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

مخاطر الدولرة:

فقدان السيادة النقدية:

تعيق الدولرة قدرة الحكومة اللبنانية على التحكم في السياسة النقدية وإدارة الاقتصاد، مما يحد من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.

تعميق الفجوة الاجتماعية:

تزيد الدولرة من الفجوة بين الأغنياء الذين يمتلكون الدولار والفقراء الذين لا يزالون يتعاملون بالليرة اللبنانية، مما يفاقم مشكلة عدم المساواة الاجتماعية.

التعرض لتقلبات الدولار:

يصبح الاقتصاد اللبناني عرضة لتقلبات سعر صرف الدولار في الأسواق العالمية، مما يزيد من هشاشته وتعرضه لمخاطر خارجية.

3. مستقبل الاقتصاد اللبناني: رؤية تحليلية

لا يزال مستقبل الاقتصاد اللبناني غامضاً، ويعتمد على قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات جريئة وتنفيذ إصلاحات هيكلية عميقة. الدولرة قد تكون حلاً مؤقتاً لتخفيف التضخم، ولكنها ليست حلاً مستداماً.

مكافحة الفساد:

يعد الفساد أحد أهم أسباب الأزمة الاقتصادية في لبنان. يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، بجانب ضرورة إعادة الاستقرار السياسي والأمني بأي شكل من الأشكال.

إصلاح القطاع المالي والمصرفي:

يحتاج لبنان إلى إعادة هيكلة القطاع المالي والمصرفي، وتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الرقابة لضمان سلامة واستقرار النظام المالي.

إصلاح القطاع العام:

يجب على الحكومة إصلاح القطاع العام، وتخفيض الإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة.

تنويع مصادر الدخل:

يحتاج لبنان إلى تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على القطاع الخدمي، ودعم القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والزراعة والسياحة، لخلق فرص عمل وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الدور المحوري للسياسة النقدية والمالية:

استعادة الثقة بالليرة اللبنانية:

يجب على مصرف لبنان اتخاذ سياسات نقدية ومالية سليمة لاستعادة الثقة بالليرة اللبنانية، وتقليل الاعتماد على الدولار.

ضبط العجز في الموازنة:

يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لضبط العجز في الموازنة، وتخفيض الدين العام، وتحقيق التوازن المالي.

تحسين بيئة الأعمال:

يحتاج لبنان إلى جذب الاستثمارات الخارجية لتنشيط الاقتصاد. يتطلب ذلك تحسين بيئة الأعمال وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وشفافة، وتبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيف الأعباء البيروقراطية.

الدولرة: جزء من الحل، وليس الحل الوحيد:

الدولرة قد تكون جزءاً من الحل، ولكنها ليست الحل الوحيد. يجب على الحكومة اللبنانية أن تعمل على معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الاقتصادية، وإلا فإن الدولرة ستكون مجرد حل مؤقت، وستفاقم المشاكل الاقتصادية على المدى الطويل.

خاتمة:

يواجه لبنان تحديات اقتصادية هائلة، تتطلب حلولاً جريئة وشاملة. الدولرة قد تساهم في استقرار الأسعار، ولكنها تحمل مخاطر تهدد مستقبل الاقتصاد اللبناني. الإصلاحات الهيكلية والسياسات النقدية والمالية السليمة هي الأساس لبناء اقتصاد قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.