مقدمة
يُعدّ كتاب "نقد الاقتصاد السياسي" للدكتور 'محمد عادل زكي' رحلةً فكريةً متعمقةً في دهاليز ما يُدعى بالاقتصاد السياسي، حيث يسعى الدكتور محمد عادل زكي جاهدًا إلى تفكيك المفاهيم المألوفة، وتعرية مسلمات المركزية الأوروبية التي هيمنت على هذا العلم منذ نشأته. ويعتمد الدكتور محمد عادل زكي منهجًا نقديًا متماسكًا قائمًا على التجريد وتحليل قوانين الحركة للمجتمعاتِ في مختلف أطوارها التاريخية، ساعيًا إلى تكوين وعي ناقد لدى القارئ، مُمكّنًا إياه من فهم الواقع الاقتصادي وتجاوز إشكالية التخلف. وفي هذا السياق، نهدف في هذا المقال إلى تلخيص أبرز أفكار كتاب نقد الاقتصاد السياسي الذي يأتي في أربعة أبواب.
الباب الأول: الأساسيات
١. الحضارة المُنتجة للاقتصاد السياسي
يبدأ الدكتور محمد عادل زكي كتابه "نقد الاقتصاد السياسي" بالبحث في أصول الحضارة التي أنتجت علم الاقتصاد السياسي، مُسلطًا الضوء على محدداتها الأساسية المتمثلة في:
● التراث الروماني:
يُبرز الدكتور محمد عادل زكي دور التراث الروماني في صياغة وعي محارب يدافع عن إمبراطورية، والتأثير الذي تركته تلك النظرة على التوسع الاستعماري.
● المسيحية:
يُبين كيف هيمنت المسيحية على الفكر الأوروبي طيلة ألف عام، مُرسخةً ذهنيةً دوجمائيةً عاقت تطور الفكر النقدي لفهم الظواهر الاجتماعية.
● العلم اليوناني:
يُبين كيف ورث الفكر الأوروبي العلم اليوناني، مُعتمدًا منهج التجريد الذي انصبّ على تصنيف الظواهر واستخلاص قواعدها العامة، مُتجاهلاً التفاصيل والخصوصيات.
ويرى أن هذه المكونات ساهمت في تشكيل وعي أحاديّ الرؤية، ينطلق من المركزية الأوروبية، ويعتمد على التجريد كمنهج بحث، مُتجاهلاً العوامل التاريخية والثقافية لشعوب العالم الأخرى.
٢. شروط نشأة العلم الاجتماعي
يرى الدكتور محمد عادل زكي أن نشأة علم الاجتماع، وبالتالي علم الاقتصاد السياسي، تتطلب تحررًا من هيمنة الميثولوجيا واللاهوت، ووعيًا بالحاكم الموضوعي للظواهر الاجتماعية. وقد عانت المجتمعات القديمة من هيمنة ذهنياتٍ كالفقه واللاهوت والفلسفة، مما عاق تطور الفكر النقدي، ومنع تكوين وعيٍّ قادرٍ على الكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكم ظواهر مثل: الربح، والأجر، والفائدة.
ولم يتبلور علم الاقتصاد السياسي كعلمٍّ اجتماعيٍّ إلاّ في أوروبا الغربية بعد الثورة الصناعية، حين ظهرت ظواهرٌ جديدةٌ كالرأسمال، والسوق، والنقد، مما دفع الفكر إلى البحث عن قوانينها الموضوعية.
٣. موضوع الاقتصاد السياسي
يُحدد الدكتور محمد عادل زكي موضوع علم الاقتصاد السياسي بأنه "الكشف عن القوانين الموضوعية التي تحكم الإنتاج والتوزيع في المجتمع"، مُركّزًا على قانون القيمة باعتباره القانون العام الذي تتمفصل حوله سائر القوانين.
ويرى الدكتور محمد عادل زكي أن ظاهرة "الأسعار" تمثل محور الاهتمام الرئيسي لعلم الاقتصاد السياسي، حيث تتجلى من خلالها تناقضات الإنتاج وقرارات التوزيع، كما أنها تُشكل مركز الجذب لحركة رأس المال في السوق.
٤. في المنهج
يُحدد الدكتور محمد عادل زكي منهجه في البحث مُعتمدًا على أداتين أساسيتين هما:
● التجريد:
ويقصد به تجاوز التفاصيل الثانوية والتركيز على الجوهر المشترك للظواهر، سعيًا إلى استخلاص قواعدها العامة.
● التناقض:
ويقصد به فهم الظواهر كصيرورةٍ دائمةٍ من التطور والتحول، ناتجةٍ عن تفاعل أطرافٍ متناقضة.
ويؤكد الدكتور محمد عادل زكي على أهمية المنهج في فهم الظواهر الاجتماعية، وتجنب الوقوع في شرك "التاريخ الانتقائي" الذي تمارسه المركزية الأوروبية، والذي يهدف إلى تزييف الواقع وتأكيد تفرد التجربة الرأسمالية الأوروبية.
٥. الإنتاج والتبادل
يُحلل الدكتور محمد عادل زكي تطور ظاهرتَي الإنتاج والتبادل في مختلف المراحل التاريخية، مُبيّنًا كيف قادت الحاجة إلى إشباع الحاجات البشرية إلى تطور قوى الإنتاج، ومن ثمّ إلى ظهور الفائض، مما أتاح إمكانية التبادل بين الجماعات.
ويرى الدكتور محمد عادل زكي أن تقسيم العمل والتخصص في الإنتاج ساهم في زيادة الإنتاجية، وتوسيع نطاق التبادل، مما أدى إلى ظهور "السوق" كفضاءٍ تتقابل فيه سلعٌ من مختلف الأشكال والأنواع، ويتم تداولها وفقًا لقوانينَ محددة.
٦. في القيمة
يُخصص الدكتور 'محمد عادل زكي' فصلاً كاملاً في كتابه "نقد الاقتصاد السياسي" للبحث في مفهوم "القيمة". ينطلق من فرضية أن "القيمة" هي خاصية تُميز الشيء وتُحدده، مُشبهًا إياها بخواص أخرى كالطول والوزن والحجم. لكنه يُركز على أن قيمة المنتج تتجسد في "المجهود الإنساني" المبذول لإنتاجه، أي العمل.
يُفرق بوضوح بين "القيمة" و"القيمة التبادلية". فالقيمة هي خاصية مُتجسدة في المنتج نفسه نتيجة العمل المبذول، بينما القيمة التبادلية تُعبر عن قدرة السلعة على مُبادلة سلع أخرى. ويُشدد زكي على أن "السعر" هو التعبير النقدي عن القيمة، لكنه لا يُمثل قيمتها الحقيقية دائمًا.
ويُشير إلى أن أسعار السلع تتأرجح حول قيمتها الحقيقية بسبب عدة عوامل كالطلب، والعرض، والتكاليف، والمنافسة، والتضخم.
 |
| تعبيرية |
أبرز النقاط التي طرحها د. محمد عادل زكي حول "القيمة"
١- القيمة خاصية مُتجسدة في المنتج، وليست مُجرد قدرة على المُبادلة
يرفض الدكتور محمد عادل زكي الرأي القائل بأن قيمة المنتج تتحدد بقدرته على مُبادلة سلع أخرى.
٢- العمل هو أساس القيمة
يُشدد الدكتور محمد عادل زكي على أن "العمل" هو أساس القيمة، حيث أن قيمة المنتج تتناسب طرديًا مع كمية العمل المبذولة لإنتاجه.
٣- السعر تعبير نقدي عن القيمة، لكنه لا يعكسها دائمًا
يُبين الدكتور محمد عادل زكي أن السعر يتأثر بعوامل عديدة غير "القيمة"، كالتضخم والمضاربة، مما يُؤدي إلى تأرجح أسعار السلع حول قيمتها الحقيقية.
٤- القيمة مُحدد ومنظم للتبادل
تُعد "القيمة" هي المُحدد الرئيسي لكميات السلع المُتبادلة، حيث أن التبادل يتم عادةً وفقًا لتساوي قيمة السلع المُتبادلة.
٥- الحاجة إلى معيار ثابت لقياس القيمة
ينتقد الدكتور محمد عادل زكي استخدام "الوقت" كمعيار لقياس القيمة، ويُطالب بضرورة البحث عن معيار ثابت لقياس "القيمة".
الحل المقترح: الطاقة الحرارية
يقترح الدكتور محمد عادل زكي اعتماد "الطاقة الحرارية" كمقياس للقيمة، حيث أن إنتاج أي سلعة أو خدمة يتطلب إنفاق قدرٍ مُحددٍ من الطاقة الحرارية.
٧. قوانين الحركة
يُحلل الدكتور محمد عادل زكي "قوانين الحركة" التي تحكم النشاط الاقتصادي في المجتمع، مُميّزًا بين ثلاثة أنواعٍ من رأس المال هي:
● رأس المال التجاري:
والذي يهدف إلى تحقيق الربح من خلال عملياتِ بيعٍ وشراءٍ للسلع.
● رأس المال الصناعي:
والذي يهدف إلى تحقيق الربح من خلال إنتاج السلع.
● رأس المال المالي/النقدي:
والذي يهدف إلى تحقيق الربح من خلال المضاربة في النقود.
ويرى الدكتور محمد عادل زكي أن هذه القوانين تعمل في جميع المجتمعاتِ على اختلافِ تنظيماتها الاجتماعية، وتاريخها الاقتصادي، وأنها تتجلى بشكلٍ أوضحٍ في النظام الرأسمالي.
الباب الثاني: النقد الداخلي
١. تحديدات منهجية
يبدأ الدكتور محمد عادل زكي هذا الباب بتحديداتٍ منهجيةٍ لأبحاثه، مُبيّنًا أن هدفه هو "نقد أعمال آباءِ مؤسسي علم الاقتصاد السياسي"، سعيًا إلى تكوين وعي ناقد لدى القارئ، ومساعدته على فهم أبعاد قانون القيمة وتطبيقاته.
٢. نقد موضوعات آدم سميث
يُخصص الدكتور محمد عادل زكي فصلاً كاملاً لنقد أعمال "آدم سميث"، مُركّزًا على:
● نظرية تقسيم العمل:
يرى الدكتور محمد عادل زكي أن سميث بالغ في تقدير أهمية تقسيم العمل، مُتجاهلاً السلبيات التي قد تنتج عنه، كاختزال العامل إلى جزءٍ صغيرٍ من العملية الإنتاجية، وتعميق الرقعة بين طبقات المجتمع.
● نظرية القيمة:
يرى الدكتور محمد عادل زكي أن سميث وقع في خلطٍ بين القيمة والتبادلية، وبين الثمن الطبيعي وثمن السوق، مُتجاهلاً أن السعر يُعدّ تعبيرًا نقديًا عن القيمة، ولكنه لا يعبر عنها بدقةٍ دائمًا.
٣. نقد موضوعات دافيد ريكاردو
ينتقل الدكتور محمد عادل زكي إلى نقد أعمال "دافيد ريكاردو"، مُركّزًا على:
● نظرية القيمة:
يرى الدكتور محمد عادل زكي أن ريكاردو ركز على "العمل النسبي" كمحددٍ للقيمة، مُتجاهلاً أن القيمة تتحدد أيضًا ب"العمل المختزن" في أدوات الإنتاج.
● نظرية التوزيع:
يرى الدكتور محمد عادل زكي أن ريكاردو أهمل دور "الريع" في توزيع القيمة، مُتجاهلاً أن الريع يُعدّ تعويضًا عن استخدام قوى الأرض الأصلية.
٤. نقد موضوعات كارل ماركس
يُخصص الدكتور محمد عادل زكي فصلاً كاملاً لنقد أعمال "كارل ماركس"، مُركّزًا على:
● مقياس القيمة:
يرى الدكتور محمد عادل زكي أن ماركس ساير سميث وريكاردو في قياس القيمة ب"زمن العمل"، مُتجاهلاً أن "السعرات الحرارية" تُعدّ وحدة قياسٍ أكثر دقةً للمجهود الإنساني المبذول في الإنتاج.
● نظرية إزدواج طبيعة السلعة:
يرى الدكتور محمد عادل زكي أن ماركس لم يوفّق في توضيح الفرق بين "القيمة" و"القيمة التبادلية"، وبين "شرط المنفعة" و"قدرة المبادلة".
● تقسيم رأس المال:
يرى الدكتور محمد عادل زكي أن تقسيم ماركس لرأس المال إلى "ثابت" و"متغير" لم يكن موفقًا، حيث إن جميع أجزاءِ رأس المال تُسهم في زيادة القيمة أثناء عملية الإنتاج.
● نظرية الإنتاج من أجل السوق:
يرى الدكتور محمد عادل زكي أن ماركس بالغ في إبراز "السوق" كظاهرةٍ مميزةٍ للنظام الرأسمالي، مُتجاهلاً أن السوق والتجارة كانا موجودين في جميع المجتمعاتِ على اختلافِ أنماطِ إنتاجها.
٥. الطرح الهيكلي للقيمة الزائدة
يُقدم الدكتور محمد عادل زكي طرحًا جديدًا لفهم "القيمة الزائدة"، مُركّزًا على "الهيكل الاقتصادي" للمجتمع، وكيف يُؤدي توزيعُ قوى الإنتاج بين القطاعاتِ المختلفةِ إلى ترسُّبِ القيمة الزائدة في قطاعٍ على حسابِ قطاعٍ آخر.
٦. الطرح الأدائي لمعدل القيمة الزائدة
يُقدم الدكتور محمد عادل زكي طرحًا آخر لفهم "معدل القيمة الزائدة"، مُركّزًا على "الأداء" وليس على "الزمن"، مُبيّنًا كيف يتأثر معدل القيمة الزائدة بتطورِ قوى الإنتاج، وتغيُّرِ كمية ونوعية السلع المستهلكة من قِبلِ العمال.
٧. تسرب القيمة الزائدة
يُحلل الدكتور محمد عادل زكي ظاهرة "تسرب القيمة الزائدة" في المجتمعاتِ المتخلفة، مُبيّنًا كيف تُؤدي هيمنة المركزية الأوروبية، وتبعيةِ اقتصاداتها للنظام الرأسمالي العالمي، إلى نقلِ القيمة الزائدة من تلك المجتمعاتِ إلى المجتمعاتِ المتقدمة.
الباب الثالث: النقد الخارجي
١. مقدمة
ينتقل الدكتور محمد عادل زكي في هذا الباب إلى "النقد الخارجي" لعلم الاقتصاد السياسي، مُركّزًا على تفكيك مسلمات "المركزية الأوروبية"، التي تُؤدي إلى تزييف فهمنا للواقع الاقتصادي.
٢. مُكوِّنات المركزية الأوروبية، ودورها في تشكيل الاقتصاد السياسي
يُحلل الدكتور محمد عادل زكي مُكوِّنات "المركزية الأوروبية" المتمثلة في:
● رؤية أحادية للتاريخ:
والتي تُؤرّخ لتطور العالم انطلاقًا من تاريخ أوروبا، مُتجاهلةً مساهماتِ الحضارات الأخرى.
● اعتبار الرأسمالية نظامًا أوروبيًا خالصًا:
مُتجاهلةً وجودَ ظواهرَ مشابهةٍ في المجتمعاتِ السابقةِ على الرأسمالية الأوروبية.
● نقد المركزية الأوروبية:
مُعتمدةً على منهجٍ انتقائيٍّ يهدف إلى تزييف فهمنا للواقع، وتأكيدِ تفردِ التجربة الرأسمالية الأوروبية.
 |
| تعبيرية |
ويرى الدكتور محمد عادل زكي أن هذه المُكوِّنات ساهمت في تشويهِ علم الاقتصاد السياسي، وفصله عن حقيقته كعلمٍّ اجتماعيٍّ يهدف إلى فهم قوانينِ الحركةِ للمجتمعاتِ في مختلفِ أطوارها التاريخية.
٣. المركزية الأوروبية عند ماركس
يُبين الدكتور محمد عادل زكي كيف انطلق "كارل ماركس" من "المركزية الأوروبية" في تحليله للنظام الرأسمالي، مُعتمدًا على تقسيمٍ تاريخيٍّ للعالم انطلاقًا من تاريخ أوروبا، وعلى نظريّتَي "نمط الإنتاج" و"قوة بيع العمل"، اللتين تُؤكدان على تفردِ التجربة الرأسمالية الأوروبية.
٤. امتداد المركزية الأوروبية
يُحلل الدكتور محمد عادل زكي امتدادَ "المركزية الأوروبية" في أعمالِ مفكرينَ كـ "روزا لوكسمبورج"، و"موريس دوب"، و"روبرت هيلربونر"، مُبيّنًا كيف اعتمد هؤلاء على تصوراتٍ ماركسيةٍ انطلاقًا من المركزية الأوروبية، مما أدى إلى تزييف فهمهم للواقع الاقتصادي.
٥. بيع قوة العمل، والإنتاج من أجل السوق في مجتمعاتِ ما قبل الرأسمالية الأوروبية المعاصرة
يُقدم الدكتور محمد عادل زكي عرضًا تحليليًا لظاهرتَي "بيع قوة العمل" و"الإنتاج من أجل السوق" في مجتمعاتِ ما قبل الرأسمالية الأوروبية، مُبيّنًا كيف عرفَتْ تلك المجتمعاتُ أسواقًا، وتجارةً، ومصارفَ، ومضارباتٍ ماليةً، وعمالةً مأجورةً، منذ عهودٍ بعيدة.
ويرى الدكتور محمد عادل زكي أن هذه الظواهر تُؤكد على عدمِ تفردِ التجربة الرأسمالية الأوروبية، وعلى أن "المركزية الأوروبية" تُؤدي إلى تزييف فهمنا للواقع الاقتصادي.
٦. نقد نظرية نمط الإنتاج
ينتقد الدكتور محمد عادل زكي "نظرية نمط الإنتاج" التي اعتمد عليها ماركس في تقسيمه للتاريخ الاقتصادي، مُبيّنًا أنها تُؤدي إلى:
● الخلط بين شكل التنظيم الاجتماعي وقوانين الحركة:
مُتجاهلةً أن قوانين الحركة تعمل في جميع المجتمعاتِ على اختلافِ تنظيماتها الاجتماعية.
● إهدار التاريخ:
من خلال فرضِ تصنيفاتٍ تعسفيةٍ على المجتمعاتِ، مُتجاهلةً خصوصياتها وتاريخها الاقتصادي.
● أدلجة العلم:
من خلال استخدامِ تصنيفاتٍ أيديولوجيةٍ هدفها ترسيخَ هيمنةِ "المركزية الأوروبية".
٧. من أنماط الإنتاج إلى قوانين الحركة
يدعو الدكتور محمد عادل زكي إلى "الانتقال من أنماط الإنتاج إلى قوانين الحركة"، باعتبارها معيارًا أكثر دقةً لفهم الواقع الاقتصادي، مُؤكدًا على ضرورةِ:
● الاعتماد على قوانين الحركة:
كمعيارٍ ثابتٍ في تحليلِ النشاطِ الاقتصادي، مُتجاهلاً التصنيفاتِ الأيديولوجية.
● فهم طبيعة العلاقة الحقوقية:
التي تحكم تبادل السلع والخدمات، مُتجاهلاً الخلطَ بين شكلِ التنظيمِ الاجتماعيّ وطبيعةِ العلاقةِ الحقوقية.
● اعتمادُ منهجٍ تجريديٍّ وهيكليٍّ:
لفهم تاريخِ النشاطِ الاقتصاديّ، مُتجاهلاً التصنيفاتِ التعسفية.
٨. نمط إنتاج آسيوي!
ينتقد الدكتور محمد عادل زكي تلك النظرية الموسومة بـ"نمط الإنتاج الآسيوي" التي أضيفت إلى موروث ماركس، مُوضحًا أنها تجسد خلطًا واضحًا بين شكل التنظيم السياسي والقوانين التي تتحكم في حركة النشاط الاقتصادي. كما يبين أن هذه النظرية تؤكد النزعة المركزية الأوروبية، إذ تنكر وجود أي مظاهر رأسمالية في المجتمعات الآسيوية.
الباب الرابع: الرأسمالية المعاصرة ونهاية الاقتصاد السياسي
١. مقدمة
ينتقل الدكتور محمد عادل زكي في هذا الباب إلى تحليل "الرأسمالية المعاصرة" ومُستقبلِ علم الاقتصاد السياسي، مُركّزًا على:
● العواملِ التاريخيةِ والموضوعيةِ:
التي أدّت إلى نهايةِ علم الاقتصاد السياسي كعلمٍّ اجتماعيّ.
● طرحِ سؤالٍ جوهريٍّ:
حول مصيرِ هذا العلم في ظلِّ هيمنةِ الفكرِ النيوكلاسيكيّ.
٢. إمبراطوريات الذهب والدم
يُحلل الدكتور محمد عادل زكي تاريخَ "الاستعمارِ الأوروبيّ" في أمريكا اللاتينية، مُبيّنًا كيف ارتكز ذلك الاستعمار على:
● النهبِ والاستغلالِ:
لمواردِ الشعوبِ الأصلية، مُؤديًا إلى إبادةٍ جماعيةٍ، وتدميرِ حضاراتٍ عريقة.
● فرضِ نظامٍ زراعيٍّ أحاديٍّ:
مُخصصٍ لخدمةِ اقتصاداتِ الدولِ المستعمرة، مُؤديًا إلى تبعيةِ اقتصاداتِ تلك البلدان، وتعميقِ تخلفها.
ويرى الدكتور محمد عادل زكي أن هذه الممارساتِ تُؤكد على "وحشيةِ" النظام الرأسماليّ، وعلى "همجيةِ" المركزية الأوروبية، التي لا تتردد في استخدامِ العنفِ والقهرِ لتحقيقِ أهدافها.
٣. ٥٠٠ عامٍ من الانحطاط
يُقدم الدكتور محمد عادل زكي عرضًا تحليليًا لـ "٥٠٠ عامٍ من الانحطاط" الذي عاشته البشريةُ منذ سيادةِ "النظام الرأسماليّ"، مُبيّنًا كيف أدّت "المركزية الأوروبية" إلى:
● طمسِ معالمِ الحضاراتِ:
من خلال فرضِ نمطٍ واحدٍ للإنتاجِ والتوزيعِ، مُتجاهلةً خصوصياتِ المجتمعاتِ وتاريخها.
● إفسادِ الذوقِ العامِّ:
من خلال فرضِ ثقافةٍ استهلاكيةٍ تُركز على الربحِ والتبذير، مُتجاهلةً القيمَ الإنسانيةَ والجمالية.
● إشاعةِ الفسادِ والعنفِ:
من خلال دعمِ الأنظمةِ الديكتاتوريةِ، وتغذيةِ الحروبِ والصراعاتِ، مُتجاهلةً حقوقَ الإنسانِ وكرامته.
ويرى الدكتور محمد عادل زكي أن "النظام الرأسماليّ" قد أدى إلى "انتحارٍ جماعيٍّ" للبشرية، وأن "سؤالَي الحياة والهدف" قد صارا مفقودينَ في ظلِّ هيمنةِ السوقِ والربح.
٤. نهاية الاقتصاد السياسي
يُعلن الدكتور محمد عادل زكي "نهايةَ علمِ الاقتصاد السياسي" كعلمٍّ اجتماعيٍّ، مُبيّنًا كيف أدّت هيمنةُ الفكرِ النيوكلاسيكيّ، وتسييسُ هذا العلم، إلى:
● فصلِه عن حقيقته:
كعلمٍّ يهدف إلى فهمِ قوانينِ الحركةِ للمجتمعاتِ.
● تحويله إلى فنٍّ تجريبيٍّ:
مُركزٍ على "التداول" و"الأسعار"، مُتجاهلاً "الإنتاج" و"التوزيع".
● اختزاله إلى معادلاتٍ رياضيةٍ:
فارغةٍ من المعنى، تُسهم في "إعدامِ الطلبةِ" فكريًّا.
٥. الإعدام اليومي للطلبة
يُخصص الدكتور محمد عادل زكي فصلاً كاملاً لتحليلِ "الإعدامِ اليوميِّ للطلبة" في الجامعاتِ، مُبيّنًا كيف تُسهم المناهجُ الدراسيةُ، التي تُركز على الفكرِ النيوكلاسيكيّ، في:
● تزييفِ وعيِ الطلبةِ:
حول حقيقةِ الواقعِ الاقتصاديّ.
● تلقينهم نظرياتٍ فارغةً من المعنى:
تُسهم في تعميقِ إشكاليةِ "التخلف".
● إبعادهم عن الفكرِ النقديّ:
الذي يُمكنهم من فهمِ قوانينِ الحركةِ للمجتمعاتِ.
خاتمة
يختتم الدكتور محمد عادل زكي كتابه بدعوةٍ إلى "العودةِ إلى الوجودِ" من خلال:
التخلصِ من هيمنةِ الفكرِ النيوكلاسيكيّ.
١- إعادةِ صياغةِ علمِ الاقتصادِ السياسيّ:
كعلمٍّ اجتماعيٍّ يهدف إلى فهمِ قوانينِ الحركةِ للمجتمعاتِ.
٢- تكوينِ وعيٍّ نقديٍّ:
لدى الأجيالِ الجديدةِ، يُمكنهم من تجاوزِ إشكاليةِ "التخلف"، وبناءِ "مستقبلٍ حضاريٍّ" آمن.
بشكل عام، يُعدّ كتاب "نقد الاقتصاد السياسي" دعوةً إلى "الثورةِ" على المفاهيمِ المألوفةِ، وعلى "السلطةِ" التي تُسيطر على الفكرِ، سعيًا إلى خلقِ عالمٍ جديدٍ قائمٍ على العدلِ والمساواة.